تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 1 _ 2 — الصفحة ٤٨٦

فصل في التنافي بين الحُكْمَين عن المانع، فيتنافي الحُكْمان فيهما وجودًا وعدما مثل أن يُقال : إيجاب الزكاةِ في مال الصبي، وعدم الإيجاب في مال المجنون لا يجتمعان، أو يقال : إجبار (۱) الصغيرة الثيب، والبكر البالغة يتنافيان أو لا يجتمعان أو يقول : إيجاب العبادة وقضاؤها يتنافيان، أو عدم إيجاب الوضوء وعدم إيجاب التيمم يتنافيان، أو يقال : إيجاب قتل الجماعة بالواحد ومنع (۲) لا يجتمعان . من هذه ويُستدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة المسائل، سواء كانت إجماعيَّة أو خلافية، ومثاله أن يقول في المال (۳) عدم الذي ذكره؛ لأن الوجوب على من له دون النصاب إنما كان لنفي الضرر الحاصل بالإيجاب فإن المالَ القليل لا يحتمل المواساة ؛ لأنه مشغول بحوائج مالكه ومالُ المدين يشاركه في هذا المعنى، فيتنافى وجود أحدهما، وعدمُ الآخر . أو يقول : الوجوب على المدين إن ثبت فإنما يكون رعاية لجانب السبب الموجب، وهو المال الموجود، وترك النظر إلى كونه مشغولاً بمصالح المالك، وهذا المعنى موجود في قليل المال فيجب ثبوت الوجوب فيه، وليس الغرض تقرير صحة هذا التنافي على الخصوص، فإن مادة الكلام في هذا المثال قد تقدَّم في التلازم . وعامة (4) المُمَوِّهين يثبتون التنافي (۱) رسمها في الأصل: «احار»! . (۲) ثلاث كلمات لم تتبين . (۳) غير بينة في الأصل، وهذا الذي استظهرته ويبقى في العبارة شيء. (٤) غير واضحة ولعلها ما أثبت . เ
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.