تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 1 _ 2 — الصفحة ٤٨٤

٤٢٦ الشرعي فصل في التنافي بين الحُكْمَين واحد وزمان ،واحد فالوجوب على المَدِيْن وعدمه على مالك ما دون النصاب لا يكونان في محلّ واحد حتى يقال : اجتمعا فيه أو لم يجتمعا . مرادهم : أنهما لا يجتمعان في حكم الشارع، وجعلوا الحكم محلا (١) لما هو أخص منه من الأحكام، كالوجوب هنا، والوجوب كما يجعل الأمور العامة أوعية (٢) ومحالاً لأقسامها الخاصة ؛ لأنها جَمَعَتْها ووَعَتْها (۳) كالظرف والوعاء، فيقال: الجسم يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم والناطق. ويقال : الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحظر، وهو كثير . (٤) واعلم أن الطرق الصحيحة في تقرير التنافي أن يبين أن ثبوت أحدهما ينفي الآخر، إما بنص إن اتفق ذلك، فإن النصوص لا تكاد تدل على مثل ذلك [ق/ ۲۲۷] صريحًا إلا بطريق الاستلزام. نحو ذلك، وذلك أن يسوي الشارع بينهما أو يفرق . (0) فيقال : إثبات أحدهما مع عدم الآخر مما لا يجتمعان، أو إثباتهما جميعًا مما لا يجتمعان وهذا كما يقال في حديث التوضؤ بالنبيذ (٦) : (1) الأصل: «محالاً». (٢) كلمة غير واضحة، ولعلها ما أثبت . (۳) کلمتان هكذا استظهرتهما . (٤) الأصل: «التلف»! والصواب ما أثبت . (5) كلمتان لم أتبينهما، والذي ظهر منهما: «الا. والنصبة»! . ويحتمل أن يكون الصواب : «وإيماء النص». (٦) ولفظه قال ابن مسعود رضي الله عنه : لما كانت ليلة الجن تخلف منهم
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.