٤٢٦
الشرعي
فصل في التنافي بين الحُكْمَين
واحد وزمان ،واحد فالوجوب على المَدِيْن وعدمه على مالك ما دون النصاب لا يكونان في محلّ واحد حتى يقال : اجتمعا فيه أو لم يجتمعا . مرادهم : أنهما لا يجتمعان في حكم الشارع، وجعلوا الحكم محلا (١) لما هو أخص منه من الأحكام، كالوجوب هنا، والوجوب كما يجعل الأمور العامة أوعية (٢) ومحالاً لأقسامها الخاصة ؛ لأنها جَمَعَتْها ووَعَتْها (۳) كالظرف والوعاء، فيقال: الجسم يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم والناطق. ويقال : الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحظر، وهو كثير .
(٤)
واعلم أن الطرق الصحيحة في تقرير التنافي أن يبين أن ثبوت أحدهما ينفي الآخر، إما بنص إن اتفق ذلك، فإن النصوص لا تكاد تدل على مثل ذلك [ق/ ۲۲۷] صريحًا إلا بطريق الاستلزام.
نحو ذلك، وذلك أن يسوي الشارع بينهما أو يفرق .
(0)
فيقال : إثبات أحدهما مع عدم الآخر مما لا يجتمعان، أو إثباتهما جميعًا مما لا يجتمعان وهذا كما يقال في حديث التوضؤ بالنبيذ (٦) :
(1) الأصل: «محالاً».
(٢) كلمة غير واضحة، ولعلها ما أثبت .
(۳) کلمتان هكذا استظهرتهما .
(٤) الأصل: «التلف»! والصواب ما أثبت .
(5) كلمتان لم أتبينهما، والذي ظهر منهما: «الا. والنصبة»! . ويحتمل أن
يكون الصواب : «وإيماء النص».
(٦) ولفظه قال ابن مسعود رضي الله عنه : لما كانت ليلة الجن تخلف
منهم
ص ٤٨٤