٢٨٤
فصل في القياس
التي لها تثنية وجمع كالإنسان والحيوان والدرهم والدينار. فهذا عند
،
الفقهاء وأكثر الأصوليين يُفيد العموم أيضًا، كما ذكره صاحب الجدل . وذهب جماعة من مثبتي العموم من المتكلمين إلى أنه لايفيده، وإنما يُفيده عند القائلين به إذا لم يكن التعريف لمعهود، فأما إن كان لمعهود غير المسمى العام فإنه يرجع إليه بلا تردد .
والدليل على أنه يفيده صحة الاستثناء منه، والدليل على صحة الاستثناء منه قوله: ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ [العصر / ٢ - ٣] . وإذا صح الاستثناء من بعض الأسماء المفردة صح من جميعها، لأنه لولم يصح لكان ذلك البعض مختصا بما يوجب صحة الاستثناء، وليس كذلك، لأن الأصل عدم الموجب، ولأنه لا فرق بين هذا المفرد وبين غيره من المفردات، فوجب التسوية بينها في جواز الاستثناء، وإذا صح في جميع الأسماء المفردة صح فيما نحن فيه، لأنه اسم جنس مفرد، ولأن الاستثناء قد صح في عدة صور، مثل قوله : إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ، إِنَّ الْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا إلى قوله : ﴿ إِلَّا الْمُصَلِينَ ﴾ [المعارج / ۱۹ - ۲۲]، ﴿ وَلَين أَذَقْنَا الْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إلى قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ [هود/ ۹ - ۱۱] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «التاجر هو الفاجر إلا من برّ وصَدَق » (۱) أو كما قال إلى غير ذلك من الصور .
.
(1) أخرجه الترمذي رقم (۱۲۱۰)، وابن ماجه (٢١٤٦) بلفظ : «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا . . . من حديث رفاعة بن رافع، قال الترمذي:
حدیث حسن صحيح. وصححه الحاكم : (٦/٢).
ص ٣٤٢