فصل في القياس
٢٦٣
خارج عن النحو العربي، وزيادة في اللفظ وتكلُّف من غير فائدة، لأنه لو قال: «ولو منع العموم كان المعنى تاما حاصلاً بدون هذه النسبة والتأنيث ، فإن العموم مصدر عَمَّ الشيء غيرَه يَعُمُّه عمومًا ، فإذا منع
اللفظ قد عمّ فهو المطلوب.
أن
هذه
فإن قيل: بل فيه فائدة غامضة، فإن بين المصدر وبين الأسماء المنسوبة المؤنثة فرقًا دقيقا (۱) ، وذلك أنك إذا قلت : العلم
.
والقدرة، [ق/١٤٢] فإنك تعني به المعنى القائم بالذات المدلول عليه بلفظ علم ولفظ قدرة وكذلك إذا قلت : العموم أو الإحسان، فإنما تعني الحدث أو المعنى القائم بالفاعل الذي نسبت إليه العموم أو الإحسان. فإذا قلت العالمية ،والقادرية فإنما تعني الحال الثابتة للذات التي اقتضاها العلم والقدرة وهي المعبر عنها بكون الذات عالمة وقادرة، وفرق بين العلم والقدرة وبين كون الذات عالمة وقادرة، لأن كونها عالمة قادرة حكم ومعلول وحال اقتضاها العلم والقدرة، ولفظ المصدر إنما دلَّ على نفس الصفة لا على هذه الحال . أنا ندلُّ عليها باسم منسوب كأنه صفة لموصوف محذوف، تقديره : الحال العالمية أو النسبة العالمية أو الإضافة العالمية. وفيها فائدة أخرى، وهو أن العلم والقدرة إنما يدل على الصفة والحدث من حيث هوهو لا إشعار له بالعلم المعلوم، فإذا قيل : «العالمية» و المعلومية» : كان تقدير الحال الحاصلة لذات عالمة أو الحال الحاصلة لذات معلومة وكان فيها دلالة على ما يُنسب إليه الصفةُ
ألا
تری
(۱) في الأصل: «فرق دقيقي».
ص ٣٢١