تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 1 _ 2 — الصفحة ١٩٠

۱۳۲ فصل في القياس يوجب ترك العمل بالدليل من غير دليل على الموجبة)، وهذا لا يجوز . المواضع، الخامس : أن يقال : قد ترك العمل بما ذكرته من الدليل في بعض ، وهو ثياب البذلة وعبيد الخدمة وإبل الكراء، فتخص منه صورة النزاع بالقياس على تلك الصور بجامع ما يشتركان فيه من الحاجة إلى عين المال والإخلال ببعض المصالح المباحة [ق/٦٨] إيجاب الزكاة فيه ويعود الكلام إلى فقه المسألة . وقياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب هذا الجدل . السادس: أن ما ذكرته من المناسبة المقتضية للوجوب المطلق يُعارَض بالمناسبة النافية للوجوب، وذلك أن الوجوب منتف عن ثياب البذلة وعبيد الخدمة مع قيام المقتضي، وهو ما ذكرته من المناسبة، وماذاك إلا لمانع فيها، وهو الاحتياج إليها في المنفعة المباحة بشهادة المناسبة والدوران، فإن المانع لو كان للضرورة أو الحاجة الأصلية لوجبت فيما زاد على الحاجة من العبيد والثياب والدواب. وهذا المانع يتحقق في صورة النزاع، لأنّ إيجاب الزكاة يَمْنَعُ الانتفاع المباح، فيتحقق المنع، لأن ما ذكرته من المانع قد ثبت مقتضاه عند معارضته ما ذكرته من المقتضي، وثبوت دليل مدلول أحد الدليلين عند التعارض يُوجب رجحانه . ولأن ماذكرته من المانع معتضَدٌ بالأصل الثاني للوجوب، (۱) كذا الأصل.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.