فصل في الدوران
۹۳
وُجدت ليُستدل [به] على الحكم في الصور التي لم توجد بعد. أو يقال : لابد [ق/ ٤٧] من الدوران في جميع الصور الثابتِ حكمها بالنص أو الإجماع، ليُستدَلَّ به على مواضع السكوت أو النزاع.
وثالثاً : لابد إذا قلنا : دار الحكم معه وجودًا» أن يثبت بالدليل أنه وجد معه في الصور التي علمنا وجودَه ، وانتفى معه في الصور التي علمنا انتفاءه، فأما إذا وجد معه في صورة واختلفا في انتفائه معه في صورة أخرى، فما لم يقم الدليل على الوجود والعدم لم يثبت الدوران.
وأما السؤال الرابع فجوابه من وجوه :
أحدها: الدورانُ يُغلب على الظنّ عِلَّيةَ المدار، كما يشهد به العُرْف (۱) ، فإن الناس إذا رأوا أنواع الأدوية دارت معها أنواع الأشفية، غَلَبَ على ظنّهم أن ذلك الدواء سبب لذلك الشفاء، وإن كان جاز أن يكون أصل ذلك عُلِمَ بوحي . وكذلك من رأوه يغضب أو يفرح أو تتغيّر (٢) أحواله النفسانية وأعراضه الجسمانية عند سبب، ويزول ذلك الأثر عند زواله قضوا بإضافة ذلك الحكم إلى السبب. وإذا كان يُفيد الظنّ عند تجريد النظر إليه وجب اتباعه مالم يُعارِضه مثله أو
غلبة (۳)
.
الأدلة . أقوى منه، لأن هذا مقتضى جميع
الثاني : أن ذلك الحكم لابد له من سبب، والأصل عدمُ ما سِوَى
(1) الأصل: «العرب»!
(۲) هنا كلمة غير واضحة، ولعلها ما أثبت.
(۳) في الأصل علية تصحيف.
ص ١٥١