شرح التلويح على التوضيح - التفازاني - العلمية 1-2 — الصفحة ٨٥٥

النوع الثالث الحرمة التي تحتمل الرخصة النوع الثالث الحرمة التي تحتمل الرخصة ٤٢٥ والثالث حرمة لا تسقط لكن تحتمل الرخصة وهي إما في حقوق الله لا تحتمل السقوط أبداً كإجراء كلمة الكفر فإن الإيمان في الجملة كالعبادات. فيرخص بالملجيء وإن صبر صار شهيداً وقد مر في فصل الرخصة وزنا المرأة من هذا القسم. وقد مر تعالى التي تحتمل السقوط في الجملة كالعبادات فيرخص بالملجيء وإن صبر صار شهيداً في فصل الرخصة وزنا المرأة من هذا القسم إذ ليس فيه معنى قطع النسب بخلاف زناه أي إذا أكرهت المرأة على الزنا بالملجيء رخص لها فإن حرمة الزنا عليها حق الله تعالى وليس من باب الإكراه على قتل النفس إذ فى زنا المرأة ليس قطع النسب إذ لا نسب من المرأة فلا يكون بمنزلة قتل النفس بخلاف زنا الرجل فإنه بمنزلة القتل لأنه قطع النسب . الله تعالى أو في حقوق العباد بمعنى أن الحرام قد يكون بترك حق من حقوق الله تعالى غير محتمل للسقوط كالإيمان أو محتمل له كالصلاة وقد يكون بترك حق من حقوق العباد كعدم التعرض لمال المسلم. فالإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسان إكراه على حرام لا تسقط حرمته وهو ترك الإيمان الذي هو حق من حقوق الله تعالى غير محتمل للسقوط بحال، وذلك لأن الكفر حرام صورة ومعنى حرمة مؤبدة، وإجراء كلمة الكفر كفر صورة إذ الأحكام متعلقة بالظاهر فيكون حراماً أبداً إلا أن الشارع رخص فيه بشرط اطمئنان القلب بالإيمان بقوله تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) [النحل : ١٠٦] والإكراه على ترك الصلاة إكراه على حرام لا يحتمل السقوط لأن حرمة ترك الصلاة ممن هو أهل للوجوب مؤبدة تسقط بحال، لكن الصلاة حق من حقوق الله تعالى محتمل للسقوط في الجملة بالأعذار ، وكذا الصوم والحج ونحو ذلك من العبادات . قوله: (وزنا المرأة من هذا القسم يعني إذا أكرهت المرأة على الزنا فتمكينها من الزنا حرام حرمة مؤبدة هي من حقوق الله تعالى المحتملة للسقوط، فإن حرمة الزنا حق الله فرخص للمرأة مع بقاء الحرمة في الإكراه الملجيء ولا يرخص في غير الملجيء لكن يسقط الحد للشبهة. وفي كون حرمة الزنا مما يحتمل السقوط نظر، فالأولى أن يراد بقوله «وزنا المرأة من هذا القسم أن حرمته من قبيل الحرمة التي لا تسقط لكن تحتمل الرخصة. ثم لا يخفى أن قوله وهي ـ أي تلك الحرمة - في حقوق الله تعالى (الخ مشعر بأن تلك الحقوق تغاير تلك الحرمة ومتعلقاتها فإن الحرام هو إجراء كلمة الكفر وحق الله تعالى هو الإيمان، وفي العبادات الحرام هو ترك الصلاة مثلاً وحق الصلاة، فيكون في قوله فإن حرمة الزنا عليها حق الله تعالى» تسامح. والتحقيق أن العصمة من الزنا حق الله تعالى وتركها حرام حرمة لا تسقط أبداً لكن تحتمل الرخصة. أما الله تعالى هي قوله : ( ويحد هو ) أي يحد الرجل المكره على الزنا إكراها غير ملجىء لأن الإكراه الملجيء لا يكون رخصة في حقه كما في حق المرأة حتى يكون غير الملجيء شبهة رخصة. نعم لا يحد الرجل
02_shtltw — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.