الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة .
عليه السلام فعليه ما على المظاهر ولإجماعهم على أنها لا تجب على الخاطيء، ولأن الإفطار عمداً وليس فيه شبهة الإباحة لكن الصوم لما كان حقاً غير مسلم إلى صاحبه ما دام فيه فلا يكون الإفطار إبطال حق ثابت، بل هو منع عن تسليمه إلى المستحق . فأوجبنا الزاجر بالوصفين .
لكن الصوم لما كان حقاً ليس مسلم إلى صاحبه ما دام فيه فلا يكون الإفطار إبطال حق ثابت بل هو منع عن تسليمه إلى المستحق فأوجبنا الزاجر بالوصفين) أي العبادة والعقوبة (وهي) أي الكفارة عقوبة وجوباً وعبادة أداء وقد وجدنا في الشرع ما هذا شأنه) أي ما يكون عقوبة وجوباً وعبادة أداء كإقامة الحدود ولم نجد على العكس أي لم تجد في الشرع ما هو عقوبة أداء وعبادة وجوباً وإنما قال هذا جواباً لمن يقول لم لم يعكس (حتى تسقط بالشبهة كالحدود) تفريع على أن كفارة الفطر عقوبة (وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد) أي المنفرد برؤية هلال رمضان إذا رد القاضي شهادته وقضى أن اليوم من شعبان فأفطر بالوقاع عامداً لا
شرعت إنهاء للحرمة الثابتة بالظهار، فيجوز تقديمها على الفعل لتنتهي الحرمة بها فيقع الفعل بصفة الحل. وذكر في الطريقة المعينية أنه لا استحالة في جعل المعصية سبباً للعبادة التي حكمها تكفير المعصية وإذهاب السيئة خصوصاً إذا صار معنى الزجر فيها مقصوداً، وإنما المحال أن تجعل سبباً للعبادة الموصلة إلى الجنة لأنها مع حكمها الذي هو الثواب الموصل إلى الجنة تصير من أحكام المعصية فتصير المعصية بواسطة حكمها سبباً للوصول إلى الجنة وهو محال .
باعتبار أن
وذكر المحققون في الفرق بين كفارة الفطر وغيرها أن داعية الجناية على الصوم لما كانت قوية شهوة البطن أمر معود للنفس احتيج فيها إلى زاجر فوق ما في سائر الجنايات فصار الزجر فيها أصلاً والعبادة ،تبعاً فإن دعته نفسه إلى الإفطار طلباً للراحة فتأمل فيما يجب عليه من المشقة انزجر لا محالة وفي باقي الكفارات بالعكس. ألا يرى أنه لا معنى للزجر عن القتل الخطأ وأن كفارة الظهار شرعت فيما يندب إلى تحصيل ما تعلقت الكفارة به تعلق الأحكام بالعلل وهو العود، وكفارة اليمين شرعت فيما يجب تحصيل ما تعلقت به الكفارة تعلق الأحكام بالشروط كمن حلف لا يكلم أباه، وشرع الزاجر فيما يندب أو يجب تحصيله لا يليق بالحكمة .
أنه
قيد
قوله: (وكذا كفارة الفطر ) يعني أن العقوبة غالبة فيها لوجوه الأول قوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر فعلى ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من كون العقوبة غالبة في كفارة الظهار وجه الاستدلال ظاهر، وأما على ما هو المذهب فقيل وجهه الإفطار بصفة التعمد الذي به تتكامل الجناية ثم رتب عليه وجوب الكفارة فدل ذلك على غلبة العقوبة كما هو مقتضى كمال الجناية. الثاني الإجماع على أن الكفارة لا تجب على من أفطر خطأ بأن سبق الماء حلقه في المضمضة، فلو لم يعتبر في سببها كمال الجناية لما سقطت بالخطأ ككفارة وفي كمال الجناية كمال العقوبة الثالث أنه ليس في الإفطار عمداً شبهة الإباحة بوجه، شرح التلويح / ج ٢ / م ٢١
الخطأ،
02_shtltw — ص ٣٢١