نور الأنوار شرح رسالة المنار مع الحاشيتين قمر الأقمار وحاشية السنبلي - ملاجيون - ط البشرى 01-02 — الصفحة ٧٩٣

١٥٣ الأهلية ونوعيها بيان الأهلية والتصدق، والهبة، والقرض يبطل أصلاً، فإن فيها إزالة ملك من غير نفع يعود إليه، ولكن الطلاق وأضرابه قال شمس الأئمة: إن طلاق الصبي واقع إذا دعت إليه حاجة، ألا حاجة، ألا ترى أنه إذ أسلمت أي السرخسي في أصول الفقه امرأته يعرض عليه الإسلام، فإن أبى فرّق بينهما، وهو طلاق عند أبي حنيفة ومحمد رحمها وإذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين ،امرأته وهو طلاق عند محمد له، وإذا كان مجبوبًا أي التفريق طلاق الصبي فخاصمته امرأته وطلبت التفريق كان ذلك طلاقًا عند البعض، فعلم أن حكم الطلاق ثابت في حقه عند الحاجة، وهذا هو القسم الخامس منه. ثم القسم السادس هو قوله: وفي الدائر بينهما، أي بين النفع والضرر كالبيع ونحوه يملكه برأي الولي، فإن البيع ونحوه من المعاملات إن كان رابحًا كان نفعًا، وإن كان خاسراً كان ضرراً، وأيضا هو سالب وجالب، فلا بد أن ينضم إليه رأي الولي حتى تترجّح جهة النفع، فيلتحق أي البيع أي للمبيع أي للثمن بالبالغ؛ فينفذ تصرفه بالغبن الفاحش مع الأجانب كما ينفذ من البالغ عند أبي حنيفة محله يبطل: فإن الصبي لقصور عقله لا يعرف الضرر ضرراً. (القمر) واقع كيف، فإن ملك الطلاق من لوازم ملك النكاح، وليس ضرر في ملك الطلاق إنما الضرر في إيقاع الطلاق، فالصبي يملك تطليقه ويقع طلاقه إذا دعت إلخ. (القمر) إذا دعت إليه حاجة إلخ قاله الإمام شمس الأئمة رادا لمن زعم أن حكم الطلاق غير مشروع أصلاً حتى أن امرأته لا يكون محل الطلاق، بل هي في ذلك كالأجنبية، وتقع الضرورة إذا نشأت من الزوجة مضرات عظيمة، فلا ضرر حينئذ في الإيقاع، وقال البحر فإن هذا القول أشبه بالصواب والله أعلم بالصواب.(السنبلي) وهو: أي التفريق طلاق عند أبي حنيفة له. (القمر) وهو: أي هذه الفرقة طلاق عند محمد الله. (القمر) مجبوبا: أي مقطوع الذكر والخصيتين، كذا قال العيني. (القمر) كالبيع ونحوه: كالإجارة والنكاح فإنه إن كان بأقل من مهر المثل كان نفعا، وإن كان بأكثر منه كان ضرراً. (القمر) يملكه إلخ لأن الصبي أهل لهذه الأمور، وقصوره ينجبر بانضمام رأي الولي. (القمر) رابحًا كان نفعًا إلخ والصبي قاصر عن معرفة العواقب، فلم يفوض إليه هذه العقود مرجّحة له لئلا يقع في ضرر ، بل أولى عليه من هو أشفق به.(السنبلي) رأي الولي إلخ لأنه بانضمام رأيه يندفع احتمال الضرر، فيملك العقود معه. (السنبلي) فينفذ تصرفه: بيعا كان أو شراء بالغبن الفاحش (القمر) كما ينفذ أي التصرف بالغبن الفاحش (القمر) عند أبي حنيفة الله: قلت: هذا باتفاق الروايات وأما تصرّفه بالغبن الفاحش مع الولي ففي رواية يملك الصبي، وفي أخرى لا؛ لأن الولي حينئذٍ منهم في الإذن الجواز أن إذنه كان خداعًا منه لأخذ ماله، ولا كذلك في الأجنبي =
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.