فصل في أفعال النبي
٦١٣
بيان الشرائع السابقة
وقال بعضهم: لا تلزمنا قط، والمختار هو ما ذكره المصنف محليه بقوله: بيان الشرائع السابقة]
وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله أو رسوله علينا من غير إنكار، فإنه إذا لم يقص الله
علينا بل وجدت في التوراة والإنجيل فقط لا تلزمنا؛ لأنهم حرّفوا التوراة والإنجيل كثيرًا،
أهل الكتاب
وأدرجوا فيهما أحكاما بهواء أنفسهم، فلم يتيقن أنها من عند الله تعالى، وكذا إذا قصّ الله علينا، ثم أنكر علينا بعد نقل القصة صريحًا بأن لا تفعلوا مثل ذلك، أو دلالةً بأن ذلك كان جزاء ،ظلهم، فحينئذٍ يحرم علينا العمل به، وهذا أصل كبير لأبي حنيفة محله يتفرّع عليه أكثر الأحكام الفقهية، فمثال ما لم ينكر علينا بعد نقل القصة قوله تعالى: ﴿وَكَة عَلَيْهِمْ فِيهَا أي على اليهود في التوراة أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ ، فهذا كله باقي علينا، وهكذا قوله تعالى:
والمائدة : )
(المائدة: ٤٥ )
وَنَتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ، أي بين ناقة صالح عليه وقومه، يستدل به على أن القسمة
(القمر: ۲۸)
بطريق المهاياة جائزة، وهكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
(النمل: ٥٥)
لا تلزمنا قط : بناءً على أن شريعة كل نبي تنتهي ببعثة نبي آخر أو بوفاته إلا ما لا يحتمل للانتساخ كما قال الله تعالى: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جان ، (المائدة: ٤٨) ولقائل أن يقول: إن هذه الآية لا تدل إلا على نسخ الشريعة الأولى في الجملة، لا على انتساخها بالكلية، فما بقي منها غير منسوخ يُعمل به على أنه شريعة للنبي المتأخر. (القمر) بل وجدت إلخ أو نقلها أهل الكتاب (القمر) لا تلزمنا وكذا لا يعتبر قول من أسلم من أهل الكتاب؛ لأنه إنما يعرف مسائل كتابه بظاهر الكتاب، أو بنقل جماعتهم، ولا حجة في ذالك، كذا قيل. (القمر) أن النفس: تقتل بالنفس إذا قتلتها، والعين ثقفا بالعين والأنف يُجدع بالأنف والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن والجروح ،قصاص، أي يقتص فيها إذا أمكن. (القمر) ونبئهم أي أخبر يا صالح، قومه أن الماء قسمة، أي مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم لهم ويوم لها. (القمر) أإنكم لتأتون الرجال أي على الرجال شهوة
أي بإرادة الشهوة من دون النساء اللاتي هي مواضع قضاء الشهوة. (القمر)
الجزء 1 — ص ٦١٣