نور الأنوار شرح رسالة المنار مع الحاشيتين قمر الأقمار وحاشية السنبلي - ملاجيون - ط البشرى 01-02 — الصفحة ٥٩٦

فصل في أقسام البيان ٥٩٦ بیان تبدیل الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف دون باطنه، وكذا الإجماع في معنى الكتاب والسنة، وأما عدم كون أي لا ينسخ بالقياس القياس ناسخا للقياس، فلأن القياسين إذا تعارضا في زمان واحد يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه، وإن كانا في زمانين يعمل المجتهد بآخر القياس المرجوع إليه، ولكن لا يسمّى ذلك نسخا في الاصطلاح، وكان ابن شريح من أصحاب الشافعي محله يجوز نسخ الكتاب والسنة بالرأي، والأنماطي منهم يُجوّز نسخ الكتاب بقياس مستخرج منه، وكذا الإجماع عند الجمهور لا يصلح ناسحًا لشيء من الأدلة؛ لأنه عبارة عن اجتماع الآراء، في معنى الكتاب إلخ : فإذا لم يكن القياس ناسحًا للكتاب والسنة لم يكن ناسخا للإجماع أيضًا. (القمر) يعمل المجتهد بآخر إلخ لا على أن القياس الآخر بين انتهاء الحكم الثابت بالقياس الأول، فإنه لا مدخل للرأي في معرفة انتهاء الحسن أو القبح، بل على أنه علم في هذا الوقت أن القياس الأول لم يكن صحيحا، فلذا يترك ولا يُعمل به . (القمر) نسخا إلخ : لعدم صدق تعريف النسخ كما مر آنها. (القمر) السنة يجوز إلخ لأن النسخ بيان كالتخصيص، فما جاز التخصيص به جاز النسخ به أيضًا، ونحن نقول: إن قياس النسخ على التخصيص مع الفارق ؛ فإن دلالة العقل تكون مخصصة ولا تكون ناسخة فكيف يتساويان، فإن التخصيص بيان والنسخ رفع وإبطال (القمر) والأنماطي منهم إلخ أي أبو القاسم الأنماطي من أصحاب الشافعي حاله يقول: كل قياس مستخرج من القرآن يجوز نسخ القرآن ،به وكذا كل قياس مستخرج من يجوز نسخ السنة به، فإن هذا في الحقيقة نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة وفيه أن الوصف الذي به يُردّ الفرع إلى الأصل المنصوص عليه في الكتاب والسنة غير مقطوع بأنه هو المعنى في الحكم الثابت في النص حتى لو كان ذلك المعنى مقطوعًا به بأن كان منصوصًا عليه جاز النسخ به أيضًا كالنص كذا في التحقيق. (القمر) والأنماطي في بعض النسخ ههنا عبارة غير ذالك. (المحشي) عند الجمهور: أي لا يكون ناسخا لشيء من عند الجمهور، وكذا لا يكون منسوحًا أيضًا؛ لأن اتفاق الكل على حكم من غير تاقيت يدل على أنه حسن وقبيح لذاته لا يحتمل السقوط. (السنبلي من الأدلة إلخ أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. (القمر) لأنه: أي الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء إلى هذا على المسامحة فإن الإجماع متعد، والاجتماع لازم فكيف يصح الحمل والتفسير؟ إلا أن يحمل على أنه تفسير باعتبار الحاصل من الإجماع فتأمل. (القمر) الأدلة أخرج أبو داود رقم: ١٦٢ باب كيف المسح، عن علي الله قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.