نور الأنوار شرح رسالة المنار مع الحاشيتين قمر الأقمار وحاشية السنبلي - ملاجيون - ط البشرى 01-02 — الصفحة ٥١١

باب أقسام السنة في كل حال ܙܙܘ بيان أحوال الراوي من التمر ألبتة قل اللبن أو كثر ، فذهب مالك والشافعي حملها إلى ظاهر الحديث، وابن أبي ليلى وأبو يوسف محملنا إلى أنه تردّ قيمة اللبن، وأبو حنيفة حلبه إلى أنه ليس له أن يردّها ويرجع على البائع بأرشها ويمسكها، هكذا نقله بعض الشارحين، ثم هذه التفرقة بين المعروف بالفقة والعدالة مذهب عيسى بن أبان وتابعه أكثر المتأخرين، وأما عند الكرخي أي أبي الحسن الترحيل ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي شرطًا لتقدم الحديث على راو عدل مقدم على القياس إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة، ولهذا • ولا معنى للضمان، وابن أبي ليلى وأبو يوسف جمالها إلخ لعل الرواية عنهما مختلفة، فإنه قال النووي له في "شرح مسلم": إن أبا ليلى وأبا يوسف متفقان مع الشافعي له. وفي اللمعات شرح المشكاة: أن أبا يوسف له مع الشافعي له. (القمر) ليس له أن يردّها إلخ فإن الحديث الذي رواه أبو هريرة الله وإن كان فقيها مخالف للنص القطعي كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (الشورى: ٤٠) فلو كان اللبن الحليب ملك البائع فاعتدى عليه المشتري، فكان الضمان بالمثل لا بصاع التمر، فإنه ليس مثله، إن كان ملك المشتري فهو تصرف في ملكه، وللسنة المشهورة التي رواها في شرح "السنة" عن عروة ابن الزبير عن عائشة لما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، فلما دخل المبيع في ضمان المشتري وملكه، فصار الخارج منه ومنافعه في ملك المشتري، فلا ضمان لهذه المنافع، والأرش: الغرم. (القمر) هكذا نقله بعض الشارحين: أي العلي القاري له في "شرح مختصر "المنار" وابن الملك في "شرح المنار"، وفي "التحقيق": عندنا التصرية ليست بعيب وليس للمشتري ولاية الردّ بسببها من غير شرط؛ لأن البيع يقتضي سلامة المبيع، وبقلة اللبن لا يفوت صفة السلامة؛ لأن اللبن ثمرة وبعدمها لا ينعدم صفة السلامة، فبقلتها أولى. (القمر) 熊 مذهب عيسى بن أبان: من الحنفية. ثم اعلم إن هذا قول مستحدث ولم ينقل عن السلف القدماء اشتراط فقه الراوي في تقديم خبره ره على القياس، كيف وقد نقل عن إمامنا الأعظم الله أنه قال: ما جاءنا عن الله تعالى وعن الرسول فعلى الرأس والعين، كذا في "التحقيق". (القمر) كل راو عدل أي ضابط فقيها كان أو غير فقيه. (القمر) عدالته مقدم إلخ: بدليل مرّ من الشارح سابقا بقوله: ونحن نقول: إن الخبر يقين إلخ والتغيير من الراوي بعد ثبوت وضبطه موهوم، والظاهر أنه يروي كما سمع، ولو غيّر لغير على وجه لا يتغير المعنى، فإن الصحابة م عدول الأمة. (القمر) ولهذا: أي لكون خبر الراوي العدل الضابط مقدّمًا على القياس قبل عمر الله إلخ، اعلم أولاً : ه استشار الناس، وسألهم عن قضية النبي في إسقاط المرأة الجنين، فقام حمل بن مالك، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل، = أن عمر صل الله
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.