نور الأنوار شرح رسالة المنار مع الحاشيتين قمر الأقمار وحاشية السنبلي - ملاجيون - ط البشرى 01-02 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ بيان أقسام التقسيم الرابع فصل في ذكر الوجوه الفاسدة ثمّ قيّد الأمة بالمؤمنة، فلو عملنا بالوصف والشرط جميعًا حكمنا أن طول الحرّة مانع للأمة، وأنّ الأمة الكتابية أيضًا لا يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة، وعندنا جاز نكاح الأمة الكتابية والمؤمنة على طول الحرّة وعدمه جميعًا. وحاصله أي حاصل ما قاله الشافعي له شيئان: الأول: أنه ألحق الوصف بالشرط في كونه موجبًا للحكم عند وجوده، وغير موجب عند عدمه، ألا ترى أن من قال لامرأته: "أنتِ طالق راكبة" فكأنه قال: أنتِ طالق إن كنت راكبة"، فكما أن الطلاق يتوقف على الركوب في صورة الشرط فكذا في صورة الوصف. الشرط والثاني: أنه اعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب، ففي قوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق السبب هو أنتِ طالق، والحكم هو وقوع الطلاق، والتعليق بالشرط أعني دخول الدار إنما عمل في منع الحكم دون السبب، فإنه قد وجد حسا ولا مردَّ له، أي السبب فلا يعلق عليه إلّا وقوع الطلاق، فيكون عدم الحكم لأجل عدم الشرط عدما شرعيًّا أي على الشرط لا عدما أصليا على ما قلنا؛ فينتفي الحكم بانتفاء الشرط ضرورةً، ويكون هذا التعليق بالوصف والشرط أي بمفهوم الوصف ومفهوم الشرط. (القمر) مانع للأمة: لفوات الشرط وهو عدم طول الحرّة. (القمر) لا يجوز نكاحها إلخ لفوات الوصف وهو الإيمان. (القمر) جاز نكاح إلخ: وفائدة تقييد الأمة بالمؤمنة بيان الأفضل. ولعلّ فائدة الشرط هو استخبار نكاح الأمة عند وجود الشرط وهو عدم طول الحرّة، وكراهته عند عدم الشرط كذا قيل. (القمر) ما قاله الشافعى الله من أنّ التقييد بالشرط أو الوصف يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه . (القمر) عاملاً في منع الحكم إلخ أي عمل الشرط في منع الحكم عن الثبوت إلى أن يتحقق الشرط وليس عمله في منع السبب من السببية، فالسبب موجود وإن انتفى الحكم بانتفاء الشرط، فليس عدم الحكم حينئذ عدما أصليًا كما كان قبل التعليق، فإن عدم الأصلي عدم الشيء بإنتفاء سببه، وههنا السبب موجود، بل عدم الحكم حينئذ بعدم الشرط عدم شرعي. (القمر) في منع الحكم: فإنّه لولا التعليق لكان الحكم ثابتا في الحال. (القمر) عدما شرعيًا: أي ثابتا بطريق مفهوم المخالفة. (القمر)
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.