نور الأنوار شرح رسالة المنار مع الحاشيتين قمر الأقمار وحاشية السنبلي - ملاجيون - ط البشرى 01-02 — الصفحة ٣٣١

بيان أقسام التقسيم الثالث ٣٣١ بحث الواو هذا أيضًا جواب سؤال مقدر يرد علينا، وهو: أنه إذا زوج أحد رجلاً أختين معا في عقدين فبلغ الزوج خبر النكاح، فإن أجازهما الزوج بكلام موصول وقال: "أجزت نكاح هذه "وهذه بطل النكاحان كأنه أجازهما معًا، فهذا يدل على أن الواو للمقارنة، وإن أجازهما الزوج بكلام مفصول بطل نكاح الثانية بلا شبهة، وهذا استطرادي للأول، فأجاب بأن في هذه الصورة إنما بطل النكاحان كلاهما لا لأن الواو للمقارنة؛ بل لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله كالشرط والاستثناء الكلام إذا تأخرا في الكلام يكون أول الكلام موقوفًا عليهما؛ لأنهما مغيران فكذلك ههنا نكاح الشرط والاستثناء الشرط والاستثناء الأخت الأخيرة يغير أولهما ؛ إذ يلزم الجمع بين الأختين بسبب تزويج الأخيرة، . . . . من الصحة إلى الفساد وهذا استطرادي إلخ يعني أن التعرض في المتن عن إجازتهما مفصولاً وقع على سبيل التبعية للأول لا بالأصالة؛ لأنه لا دخل له في السؤال كما لا يخفى. (القمر) فأجاب إلخ خلاصة الجواب أن هذا ليس لأن مدلول الواو المعية؛ بل لأن الكلام موقوف على آخره، فإن وجد في آخره مغير الأول من صحة إلى فساد مثلاً عمل بالمغير، ويكون الكلام كله بمنزلة كلام واحد، وإن لم يكن فيه مغير الأول يثبت حكم الكلام من حين وجوده كما مر في مسألة الطلاق، وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير لنكاح الأولى من صحة إلى فساد، فيتوقف أول الكلام على أخره، ويثبت حكمهما معا، فصار أجزت نكاح هذه وهذه بمنزلة أجزت نكاحهما لهذا لا لأجل دلالة الواو على المقارنة (السنبلي) بل لأن صدر الكلام إلخ : يعني أن صدر الكلام وهو إجازة نكاح الأولى لم يؤثر ولم يفد حكما ونفاذاً بل يتوقف على آخره وهو إجازة نكاح الثانية؛ لأنه مغير للأول.(القمر) ما يغير أوله إلخ قلت: ههنا إيراد هو أن التغير نوعان: تغير لدلالة اللفظ كتغير الشرط والاستثناء والصفة والمخصص ونحوها، وتغير لحكمه الشرعي مع بقاء الدلالة بحاله بأن يكون المعنى المستفاد من دون ملاحظة الأخير مستفادًا معها لكن لا يصح شرعًا أي لا يفيد حكمه المسبب، فتوقف أول الكلام على آخره المغير بالتغير الأول مسلم وواضح بل من ضرورات العربية، وأما توقفه على الآخر المغير بالنوع الثاني من التغير كما في ما نحن فيه، ففي محل المنع لا بد له من دليل ولم يظهر لي الآن كذا قاله مولانا عبد العلي في بعض تصانيفه. (السنبلي) إذ يلزم الجمع إلخ: وهو حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ (النساء:۲۳) (القمر)
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.