نور الأنوار شرح رسالة المنار مع الحاشيتين قمر الأقمار وحاشية السنبلي - ملاجيون - ط البشرى 01-02 — الصفحة ١٤٣

مبحث الخاص ١٤٣ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه مناسبة واطراداً فقال وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ قال بعض المتكلمين لا يعني اختلفوا في أنه إذا أدى المأمور به مع رعاية الشرائط والأركان، فهل يجوز لنا أن نحكم بمجرد إتيانه بالجواز، أو نتوقف فيه حتى يظهر دليل خارجي يدل على أنه طهارة الماء وسائر الشرائط، فقال بعض المتكلمين: لا نحكم به حتى نعلم من خارج أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو مستجمع للشرائط والأركان، ألا ترى أن من مأمور بالأداء شرعًا بالمضي على أفعاله مع بعرفة أنه لا يجوز المؤدى إذا أداه، فيقضي من قابل. مناسبة واطرادًا إلخ: هذا علة لشرع أي أتى بهذا المضمون لمناسبته بالمضمون السابق، وهو حسن المأمور به، فإن مناسبة الجواز بالحسن غير مخفي، ومعنى الاطراد أنه ذكر هذا الباب ليصير بيان الأمر جامعًا الجميع مطالبه الضرورية.(السنبلي) وهل تثبت إلخ ولو قال المصنف كغيره وهل الإتيان بالمأمور به يوجب الأجزاء لكان أولى. [فتح الغفار ٧٧] صفة الجواز أي الصفة التي هو الجواز، والمراد بالجواز: سقوط القضاء تحقيقًا فيما له قضاء كالفروض الخمس، أو تقديرًا فيما لا قضاء له كالجمعة، فإن فيه اختلافًا، وأما الجواز بمعنى موافقة الأمر، فثبوته متفق عليه كذا قيل، وقال ابن الملك: إن النزاع لفظي، فعند المتكلمين الجواز عبارة عن سقوط القضاء عمن أتى به، وهذا لا يعرف إلا بدليل زائد وعند الفقهاء هو عبارة عن حصول الامتثال بإتيان المأمور به كما وجب، فلو لم يثبت الجواز مع عنه عند إتيانه يلزم تكليف ما لا يطاق. (القمر) بعض المتكلمين: أي بعض متكلمي المعتزلة كذا قيل. (القمر) لا نحكم به إلخ لأن النهي ضد الأمر، وهو لا يدل على الفساد، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست بفاسدة أنه ورد النهي عنها، فكذا الأمر لا يدل على الجواز وفيه أن النهي يدل على الفساد إما في ذات المنهي أو في محاوره، وخلو الصلاة في الأرض المغصوبة عن الفساد الأعم من الذاتي والمجاوري مسلم.(القمر) ألا ترى إلخ خلاصته أن الإتيان بالمأمور به لا يكون دليلاً على جوازه، ولا على عدم جوازه كما في إفساد الحج بالجماع يؤمر بالإتيان بتمام الحج مع أنه لا يكون جائزاً، فإنه لو حكم بجوازه، فينبغي أن لا يقضى في العام القبل، وأيضًا لا يكون غير جائز ؛ إذ لو حكم بعدم جوازه فيليق أن لا يكون مأمورا بالأداء بالمضي على أركانه، فعلم أن حكمه متوقف، ولا يحكم بشيء من الجواز والفساد.(السنبلي) فهو مأمور إلخ أي هو يمضي على أفعال الحج، وهو يؤدي ما أحرم به مع أنه لا يجوز هذا المؤدى، وعليه القضاء من العام القابل، فكيف تحكم بالجواز أي سقوط القضاء . بمجرد إتيان المأمور به.(القمر)
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.