المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٨٢٠

۸۲۱ اشتغاله عنهم وقلة فراغه لذلك من أمرهم، وكان يوماً صعباً على المسلمين، فعذروا بترك الصلاة على قتلاهم (۱). مثاله: رابعاً: التعارض بين حديثين، وترجيح أحدهما وصرف الآخر عن ظاهره، وهذا قال البخاري: باب من حَلَفَ بملةٍ سوى ملةِ الإسلام، وقال النبي : من حلف باللاتِ والعُزَّى فليقل: لا إله إلا الله، ولم يَنْسُبه إلى الكفر » (۲)، روى في الباب حديث ثابت بن الضحاك قال : قال النبي : من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذبَ به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله» (۳). هذا الحديث يعارض الحديث الذي ذكره في الترجمة (٤) حيث لم ينسبه إلى الكفر وأمره بكلمة التوحيد فقط، فترجم البخاري بما يشعر بعدم تكفير من يحلف بغير ملة الإسلام(٥)، وإن كان ذلك محرماً كما بينه في ترجمة قبل ذلك(٦)، قال ابن المنير: «قصد (1) الخطابي، أعلام الحديث، ج ۱، ص ٧٠٤. (٢) كتاب الأيمان والنذور ۸۳ ، باب ٧، قبل حدیث ٦٦٥٢ . (٣) حديث ٦٦٥٢ . حلف (٤) وقد رواه بإسناده قبل هذا الحديث رقم ٦٦٥٠ عن أبي هريرة عن النبي يا قال : . فقال في حَلِفه باللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أُقامِرك؛ فليتصدق». (ه) قال ابن حجر : ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا، لكن تصرفه يقتضي أن لا يكفر بذلك، لأنه علق حديث من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)، ولم ينسبه إلى الكفر، وتمام الاحتجاج أن يقول : لكونه اقتصر على الأمر بقول: لا إله إلا الله، ولو كان ذلك يقتضى الكفر لأمره بتمام الشهادتين، فتح الباري، ج ۱۱، ص ٥٣٨ . (٦) وهي قوله: «باب) لا يُخْلَفُ باللات والعزى ولا بالطواغيت، كتاب الإيمان والنذور ٨٣، باب ٥، قبل حديث ٦٦٥٠ .
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.