المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٦٧٩

٦٨٠ المبحث الثالث منهج البخاري في كيفية الاستنباط من النصوص من عبارة النص أو إشارته أو مقتضاه أو دلالته أو مفهومه المخالف(۱) تمهيد: تتنوع طرق أو كيفيات الاستنباط من نصوص الشارع، فالنص الواحد قد يدل بعبارته الظاهرة على حكم، لكن الفقيه لا يكتفي بالاستدلال بعبارته، بل تجده يستنبط أحكاماً أخرى تفهم من النص ويستوحيها المجتهد منه، وإن لم تكن صريحة في لفظه، فالحكم الذي يدل عليه النص قد يتوقف على لازم ومقتضى، وإذا لم يفترض المجتهد هذا المقتضى لبطل الحكم الذي بني عليه، والشارع لم يذكر المقتضى اللازم، وإنما اكتفى بالبناء عليه بذكر الملزوم ، فيستشف الفقيه ذلك اللازم ويعده حكماً مقرراً من ذلك النص، لأنه يتوقف عليه صدق اللفظ أو صحته، ثم يبني الفقيه على المقتضى أحكاماً فقهية، تعدّ مستنبطة من ذلك النص. (۱) هذا التقسيم في دلالات الألفاظ هو باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى وطرقها، انظر: أبو زهرة، أصول الفقه، ص ۱۱۷ ، وحوى، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ص۲۲۸.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.