المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٦٥٦

٦٥٧ فصار كالمصطلح الشرعي، فيكون هذا اللفظ مشتركاً بين المعنيين: الأصلي والشرعي، وقد يستعمله الشارع للدلالة على المعنيين، فيجب أن ينتبه إلى التواضع الشرعي عليه، والذي يجري في مثل هذه الأمثلة مجرى المجاز (۱) ، ولا ينبغي أن يعمم في استعمالات اللفظ كلها، وإنما ينظر الفقيه في القرائن والسياق الذي يدل على مقصود الشارع من ذلك اللفظ، ليزيل الإشكال الناتج عن اجتماع معنى لغوي وآخر شرعي في اللفظ. قال ابن حجر: غرض البخاري أن الحصر ليس على ظاهره، وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن، ولم يرد أن غيره لا يسمى كرماً، كما أن المراد بقوله (إنما المفلس) من ذُكر، ولم يرد أن من يفلس في الدنيا لا يسمى مفلساً، وبقوله (إنما الصرعة كذلك ، وكذا قوله : (لا ملك إلا الله)؛ لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكاً، وإنما أراد الملك الحقيقي، وإن سُمي غيره ملكاً، واستشهد لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْعُلُوك (٢) . وعليه يبقى استعمل اللفظ بمعناه اللغوي أو العرفي جائزاً، ولا يعد محرماً أو مكروهاً لأجل ذلك، ويكون المفهوم المخالف لمثل هذه النصوص التي ذكرها لا اعتبار له. المطلب الثالث: المُجْمَل (۳): الألفاظ المجملة التي لا يريد بها الشارع معانيها اللغوية، وإنما له فيها اصطلاح (۱) قال ابن المنير بعد أن نقل عن ابن بطال أن مقصود هذه النصوص المبالغة من الجهة العامة: «والجهة الخاصة التي اجتمعت فيها الأخبار وقوع الكلام على المجاز، وعكس الحقيقة العرفية والوضعية، وفائدة المجاز تحقيق المعنى وتأكيده في النفس، ولا يعدّ ذلك خُلْفاً»، المتواري، ص ٣٧٥، أي لا يلغي المعنى الأصلي. (۲) ابن حجر، فتح الباري، ج ١٠ ، ص ٥٦٦ - ٥٦٧ . (۳) المُجْمَل هو: «الفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد»، حوى، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ص ۲۹۰ ، وعُرَّف بأنه «ما ازدحمت فيه المعاني، واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار ، ثم الطلب والتأمل»، أبو زهرة نقلاً عن البزدوي، أصول الفقه، ص۱۳۱.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.