٦٤٤
وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ المُحْكَم» (۱)، قال ابن حجر: «والمراد بالمحكم: الذي ليس فيه منسوخ، ويطلق المحكم على ضد المتشابه، وهو اصطلاح أهل الأصول، والمراد بالمفصل: السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح»(۲)، فتسمية المحكم في الأثر المذكور هي تسمية خاصة، تتعلق بقسم من القرآن، لا علاقة لها بالمعنى الاصطلاحي الأصولي.
ثانياً: مثال مما يعد من الاستدلال بالمحكم في صحيح البخاري:
قال البخاري: با توبة السارق » (۳) ، روى فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى النبي ، فتابت وحسنتْ توبتها (٤) ، وحديث عبادة ابن الصامته قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال : أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فأخذ به في الدنيا؛ فهو كفارة له، وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له » (٥) .
ثم قال البخاري: قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعد ما قطع يده؛ شهادته، وكل محدود كذلك؛ إذا تاب قبلت شهادته».
که
قُبلت
يعد بعض الفقهاء من المحكم قوله تعالى في القاذف: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَة فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَنَسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور ٤ - ٥]، فقوله تعالى ﴿ وَلَا نَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةٌ
(۱) حدیث ٥٠٣٥ ، وحديث ٥٠٣٦ نحوه
(۲) ابن حجر، فتح الباري، ج ۹، ص ٨٤.
(۳) کتاب الحدود ،٨٦ ، باب ،١٤ ، قبل حديث ٦۸۰۰ .
(٤) حديث ٦٨٠٠ .
(٥) حدیث ٦٨٠١ .
ص ٦٤٣