المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٦١٣

٦١٤ ملغى، وألحق صاحبه بالتعمد ومنها ما عذر به من وجه دون وجه (۱)، والتدبر يبين ذلك، والله أعلم»(٢). وقد خالفه ابن حجر فأكد أن البخاري لا يقول بالكفارة على الناسي في الأيمان، وكذلك نقل عن ابن التين أن هذا الحكم هو الذي جرى عليه البخاري في كل المسائل، ووجه ابن حجر النصوص التي أشكلت على ابن المنير في الباب (۳)، وما قاله ابن حجر حجر هو الذي يدل عليه توجه البخاري في سائر مسائل النسيان. نتيجة مما سبق يتبين لنا أن الأصل الذي يراه البخاري أن للنسيان أثر في تغيير الأحكام، فالنسيان سبب لرفع الإثم، ثم هو سبب لعدم ترتب الحكم الشرعي على الأمر الذي يفعله صاحبه، سوى أنه إذا ترك أمراً واجباً نسياناً؛ فإنه يجب عليه القضاء. والملاحظ أن بعض أحكام النسيان جاء فيها نص صريح من الشارع، وبعضها (۱) لعله يشير إلى ما كان عذراً عند الله ، أي ديانة، ولم يكن عذراً عند الناس، أي قضاء. (۲) ابن المنير، المتواري، ص ٢٢٦ - ٢٢٧ . (۳) قال ابن حجر: «والذي يظهر لي أن البخاري يقول بعدم الكفارة مطلقاً، وتوجيه الدلالة من الأحاديث التي ساقها ممكن، وأما ما يخالف ظاهر ذلك فالجواب عنه ممكن: فمنها الدية في قتل الخطأ، ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بها، والجواب أنها من خطاب الوضع، وليس الكلام فيه، ومنها: إبدال الأضحية التي ذبحت قبل الوقت والجواب: أنها من جنس الذي قبله، ومنها حديث المسيء صلاته؛ فإنه لو لم يعذره بالجهل لما أقره على إتمام الصلاة المختلة، لكنه لما رجا أنه يتفطن لما عابه عليه؛ أَمَرَه بالإعادة، فلما علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم. علمه، وليس في ذلك متمسك لمن قال بوجوب الكفارة في صورة النسيان، وأيضاً فالصلاة إنما تتقوم بالأركان فكل ركن اختل مها اختلت به ما لم يتدارك، وغنما الذي يناسب ما لو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به، فإنها لا تبطل عند الجمهور، كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب: (من أكل أو شرب ناسياً) قال ابن التين: (أجرى البخاري قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم [الأحزاب: ] في كل شيء) ، فتح الباري، ج ١١ ، ص ٥٥١ .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.