۵۹۷
معرفته، فروى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله؛ يستأمرُ النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تُستأمر فتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها » (١).
و استدلال البخاري بالآية المذكورة في الترجمة على بطلان نكاح المكره؛ استدلال على بعد، إلا إذا جمعنا مدلول حديث الباب مع الآية، فيكون مراد البخاري: أن النكاح إكراهاً هو في معنى الزنا، لأنه نكاح باطل ومردود بدلالة الحديث الأول في الباب، فيكون المكره على النكاح كأنه مكره على الزنا، والإكراه على الزنا باطل محرم بنص
الآية.
٢ ـ وقد صرح البخاري في كتاب النكاح أن إنكاح الأب ابنته مكرهةً مردود، فقال: بَاب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُود» (۲)، واستدل على ذلك بحديث خنساء بنت خدام رضي الله عنها (۳).
وإذا كان إنكاح الأب الولي بالإكراه مردوداً؛ فرد إكراه غيره أولى، وهذا ما أكده البخاري في الباب السابق على هذا الباب، حيث قال: «باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما » (٤) .
٣ ـ وقد أكد البخاري هذا الحكم في ترجمة أخرى، بين فيها إبطال نوع من
(۱) حدیث ٦٩٤٦ ، قال ابن حجر وفيه تقوية لمضمون الحديث الذي قبله وإرشاد إلى السلامة من إبطال العقد، فتح الباري، ج ۱۲، ص ۳۱۹
(۲) كتاب النكاح ٦٧ ، باب ،٤٢ ، قبل حديث ٥١٣٨ . (۳) حدیث ۵۱۳۸ و ٥۱۳۹ ، بنحو المذكور آنفاً. ولم يأخذ العلماء بعموم . هذا النص، لأنه واقعة عين، ولأنه ورد في بعض رواياته أن خنساء كانت ثيباً، كما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ۹، ص ١٩٦ .
(٤) كتاب النكاح ٦٧ ، باب ٤١ قبل حديث ٥١٣٦ و ٥١٣٧ ، وهما بنحو حديث استثمار الثيب واستئذان البكر المذكور آنفاً.
ص ٥٩٦