٥٥٥
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهراً له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني
فصدقني، ووعدني فوفى لي»(۱).
ه - جواز اشتراط أجرة معينة مقابل العمل في الأرض، قال البخاري: «باب الشروط في المزارعة» (٢) .
٦ ـ جواز اشتراط العبد على من يشتريه أن يعتقه قال البخاري: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يُعتق (۳).
(1) كتاب الشروط ٥٤ ، باب ،٦ ، قبل حديث ،۲۷۲۱ ، وهو حديث عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله : أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ، قال العيني: «مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، وهو أن أحق الشروط بالوفاء ما يستحل به الرجل فرج المرأة، وهو المهر، والترجمة: الشروط في المهر عند عقد النكاح من تعيينه وبيان كميته، وكونه حالاً أو منجماً، كله أو بعضه، وغيره ذلك ، عمدة القاري، ج ۱۱، ص ۲۲۱ . (۲) كتاب الشروط ٥٤ ، باب ،٧ ، قبل حديث ۲۷۲۲ ، وهو حديث رافع بن خديج له يقول: كنا أكثر الأنصار حَقْلاً، فكنا نُكْري الأرض ، فربما أخرَجَتْ هذه، ولم تُخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم تُنْه عن الوَرِق». وقد يُظَنُّ من هذه الترجمة مع حديثها أن البخاري لا يرى جواز المزارعة مقابل بعض الخارج من الأرض ، لكن هذا ليس مراد البخاري هنا، فالبخاري يميل إلى جواز المعاملة بنسبة من الناتج من الأرض، وذلك واضح في كتاب الحرث والمزارعة ٤١ ، باب ٨ « باب المزارعة بالشطر ونحوه ...»، قبل حدیث ۲۳۲۸ ، وانظر: ابن حجر ، فتح الباري ، ج ۵، ص ١١ وما بعدها، وحمل البخاري حديث رافع على ما إذا خصص الناتج من جزء معين من الأرض كما هو ظاهر الحديث لأن ذلك قد يؤدي إلى الغرر، فترجم البخاري مشيراً إلى هذا فقال: باب ما يكره من الشروط في المزارعة»، كتاب الحرث والمزارعة ٤١ ، باب ،۱۲، قبل حدیث ۲۳۳۲ وهو حديث رافع بنحو السابق، وسيأتي بيان هذا الشرط في الشروط التي بين البخاري عدم جوازها، بعد صفحات. (۳) كتاب الشروط ،٥٤ ، باب ،١٠ ، قبل حديث ٢٧٢٦، وهو حديث عائشة الله عنها قالت:
رضي
دخلتْ عليَّ بريرةً وهي مكاتبةٌ فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو بلغه - فقال: ما شأن بريرة؟ فقال : اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا، قالت فاشتريتها، فأعتقتُها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي : الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا
ص ٥٥٤