المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٥٢٢

٥٢٣ وقال: «بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلَّ الخُمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِه» (۱) . الفرع الرابع: تعبيرات أخرى استعملها البخاري لتفيد الإباحة: لا بأس : (۲) قال البخاري : بَاب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمُ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ؛ فَلَا بَأْس ) (٢). وقال: «بَاب هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ؟ وَلا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى المُتَصَدِّقَ خَاصَّةٌ عَنِ الشَّرَاءِ، وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَه (۳). مثالها : وقال: «بَاب إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ فَلَا بَأْسَ بِالمُسَارَةِ وَالمُناجاة» (٤) . التخيير: ومن الألفاظ الدالة على الإباحة، واستخدمها البخاري لفظ التخيير، وهذا قال البخاري: «باب قول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُكَ ﴾ [البقرة: ١٩٦] ، وهو مُخيّر، فأما الصوم فثلاثة أيام»(٥)، فالاختيار من من بين هذه لثلاثة على سبيل الإباحة ولا يجب أحدها عند وجوده قبل الآخر. (١) كتاب الأشربة ٧٤ ، باب ،٦ ، قبل حديث ٥٥٩٠ . واستعمل البخاري كلمة أحل بمعنى أبرأ، كما في قوله: باب إذَا أَذِنَ لَهُ، أَوْ أَحَلَّهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَا، كتاب المظالم ،٤٦، باب ١٢، قبل حديث .٢٤٥١ (٢) كتاب العمل في الصلاة ،۲۱ ، باب ،١٤ ، قبل حدیث ۱۲۱۵ ، قال ابن حجر: «و محصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعياً جاز، وإلا فلا»، فتح الباري، ج ۳، ص ٨٦ . (٣) كتاب الزكاة ٢٤ ، باب ،٥٩ قبل حدیث ١٤٨٩ . والشاهد فيه قوله لعمر حينما أراد أن يشتري فرسه الذي تصدق به: «لا تعد في صدقتك». (٤) كتاب الاستئذان ،۷۹ ، باب ،٤٧ ، قبل حديث ٦٢٩٠ . وقد وردت عبارة: «لا بأس في الصحيح كثيراً من نقل البخاري عن غيره، وقليل منها من حكم البخاري كالمواضع المذكورة. (5) کتاب المحصر ،٢٧ ، باب ،٥ ، قبل حديث ١٨١٤ .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.