٤٨١
وإنه لعلى الباب فرقاً منك، فلما دنا رسول الله قلت یا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا قلت فما هذه الريح ؟ قال : سقتني حفصة شربة عسل، قلت: جرست نحله العرفط، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال : لا حاجة لي به، قالت - تقول سودة: سبحان الله لقد حرمناه، قالت: قلتُ لها : اسكتي» (۱).
قال ابن المنير: إنما ساغ لهن أن يقلن أكلت مغافير؛ لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام، بدليل جوابه بقوله : لا ، وأردن بذلك التعريض لا صريح الكذب، فهذا وجه الاحتيال التي قالت عائشة: لنحتالن له ولو كان كذباً محضاً لم يسم حيلة، إذ لا شبهة لصاحبه» (٢).
أقول: وقد اتخذت هذه الحيلة وسيلة مشروعة في الأصل وهي الاستفهام والسؤال، لكنه لم يكن مراداً به تحصيل نفع أو جواب، بل كان القصد منه الإضرار بالضرة، وهو قصد ممنوع خامساً: ما أنكره وهو فعل باطل غير مشروع وقصده باطل غير مشروع، لكنه
أظهره المحتال بصورة مشروعة في الظاهر (۳) مثاله : ۱ ـ قال البخاري: باب ما يُكره من التناجش » (٤) ، وروى فيه حديث ابن عمر أن رسول الله نهى عن النَّجْش . ( ) .
أقول : لم يورد البخاري هذا الباب في كتاب الحيل؛ ليبين حكم التناجش، فقد
(۱) حدیث ٦٩٧٢.
(۲) نقله عنه : ابن حجر، فتح الباري، ج ١٢ ، ص ٣٤٤ .
(۳) ويفترق هذا عن النوع الثالث: بكونه ظهر في مظهر الحلال، فلا يعلم حرمته إلا صاحب القصد ومن تعاون معه، بينما في النوع الثالث كانت الوسيلة حراماً بذاتها.
(٤) كتاب الحيل ،٩٠ ، باب ،٦ ، قبل حديث ٦٩٦٣ .
(٥) حديث ٦٩٦٣ .
ص ٤٨١