المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٤٨١

٤٨١ وإنه لعلى الباب فرقاً منك، فلما دنا رسول الله قلت یا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا قلت فما هذه الريح ؟ قال : سقتني حفصة شربة عسل، قلت: جرست نحله العرفط، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال : لا حاجة لي به، قالت - تقول سودة: سبحان الله لقد حرمناه، قالت: قلتُ لها : اسكتي» (۱). قال ابن المنير: إنما ساغ لهن أن يقلن أكلت مغافير؛ لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام، بدليل جوابه بقوله : لا ، وأردن بذلك التعريض لا صريح الكذب، فهذا وجه الاحتيال التي قالت عائشة: لنحتالن له ولو كان كذباً محضاً لم يسم حيلة، إذ لا شبهة لصاحبه» (٢). أقول: وقد اتخذت هذه الحيلة وسيلة مشروعة في الأصل وهي الاستفهام والسؤال، لكنه لم يكن مراداً به تحصيل نفع أو جواب، بل كان القصد منه الإضرار بالضرة، وهو قصد ممنوع خامساً: ما أنكره وهو فعل باطل غير مشروع وقصده باطل غير مشروع، لكنه أظهره المحتال بصورة مشروعة في الظاهر (۳) مثاله : ۱ ـ قال البخاري: باب ما يُكره من التناجش » (٤) ، وروى فيه حديث ابن عمر أن رسول الله نهى عن النَّجْش . ( ) . أقول : لم يورد البخاري هذا الباب في كتاب الحيل؛ ليبين حكم التناجش، فقد (۱) حدیث ٦٩٧٢. (۲) نقله عنه : ابن حجر، فتح الباري، ج ١٢ ، ص ٣٤٤ . (۳) ويفترق هذا عن النوع الثالث: بكونه ظهر في مظهر الحلال، فلا يعلم حرمته إلا صاحب القصد ومن تعاون معه، بينما في النوع الثالث كانت الوسيلة حراماً بذاتها. (٤) كتاب الحيل ،٩٠ ، باب ،٦ ، قبل حديث ٦٩٦٣ . (٥) حديث ٦٩٦٣ .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.