٤٤٣
۱ ـ قال البخاري: «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد؛ ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد» (۱).
وقد استدل البخاري في هذا الباب بحديث كعب بن مالك «أنه كانت له غنم بسلع، فأبصرت جاريةٌ لنا بشاةٍ من غَنمنا مَوتاً، فكسَرَتْ حَجراً، فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أُرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله ـ وأنه سأل ـ النبي عن ذاك - أو أرسل - فأمره بأكلها (۲)) .
فبين البخاري في ترجمته أن العلة من إباحة تصرفها هو استجلابها المصلحة، ودرؤها مفسدة موت الشاة هدراً.
وذبح شاة الغير تعد وتصرف فضولي غير جائز على الأصل، فبنى البخاري إجازة تصرفه على المصلحة المترتبة، أو على دفع المفسدة، وفي هذا إشارة منه إلى أن للمقاصد والنيات أثر في الأحكام.
قال ابن جماعة: قصده بالحديث الفرق بين الذبح لقصد الإصلاح، وبين ذبح
التعدي» (۳).
وهذه العلة استندت إلى مصلحة مستنبطة من فحوى النص وظروف حادثته. ۲ - قال البخاري: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح هم (٤) ، وذكر فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وموضع الشاهد قول أحد الثلاثة: فعرضت عليه (٥) فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً
«
(۱) كتاب الوكالة ٤٠ ، باب ،٤ ، قبل حديث ٢٣٠٤ .
(۲) حديث ٢٣٠٤ .
(۳) ابن جماعة، مناسبات تراجم البخاري، ص ٦٧، والبخاري يرى المذبوح تعدياً كالميتة، لا يباح أكلها،
كما دلت على ذلك بعض تراجمه، وأشار إلى ذلك ابن المنير، المتواري، ص ٢٦٢ .
(٤) كتاب الحرث والمزارعة ٤١ ، باب ۱۳ ، حدیث ۲۳۳۳ .
(ه) أي عرض على الأجير حقه وأجرته.
ص ٤٤٣