المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ (1) وكان الكرماني هما مترادفان وقيل الرأي التفكر وقيل الرأي أعم ليدخل فيه مثل الاستحسان ونحوه انتهى والذي يظهر أن الأخير مراد البخاري، وهو ما دل عليه اللفظ الذي أورده في الباب الذي قبله من حديث عبد الله بن عمرو السلف يفرقون بين العلم والرأي، فيقولون للسنة علم، ولما عداها رأي» (٢). ولقد رد الكرماني على البخاري بأنه إذا كان يذم العمل بالاستحسان مطلقاً والاستثناء به من الأحكام؛ فإن البخاري نفسه وقع في الاستحسان في الترجمة التي يشم منه أنه ذم الاستحسان فيها (۳)، قال الكرماني وقوله أي البخاري: (إن) تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة أي ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه، وهو أيضاً كلام استحساني (٤) (٥). (۱) يعني قول البخاري : باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ... كتاب الاعتصام ٩٦، باب ٧، وحديث عبد الله . بن عمرو فيه قول النبي : ( إن الله لا يترع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيُضلون ويضلون». (۲) ابن حجر، فتح الباري ، ج ۱۳، ص ۲۹۱ ، ثم قال ابن حجر: والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود، وإن تجرد عن علم فهو مذموم، وعليه يدل حديث عبد الله بن عمر و المذكور، إنه ذكر بعد فقد العلم أن الجهال يفتون برأيهم». (۳) وهي التي ذكرناها قبل قليل باب يمين الرجل ... كتاب الإكراه ۸۹، باب ٧، قبل حدیث ٦٩٥١ . (٤) أي أن التسوية بين الرحم وغيره كلام استحساني لا يدل عليه نص صريح في مثل هذه المسألة، بل إن الشارع فرق بين الرحم المحرم وبين الأجني في أمور كالنفقة والميراث، كما نبه إلى ذلك الحنفية، وقد توسع الكاندهلوي في الرد على البخاري في هذه المسألة، وبين أن استحسانهم بالتفريق بين الرحم المحرم وغيره صحيح موافق للكتاب والسنة، وساق على ذلك الأدلة، كقوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد : ۲۲)، وأنه نهي عن بيع الإنسان أم الحر، لأنها قطيعة رحم، فدل هذا على أن التفريق بين الرحم وغيره من المسلمين ليس مخالفاً للكتاب والسنة، انظر: حاشية لامع الدراري، ج ۳، ص ٤٠٢ - ٤٠٣ ، وانظر: الميرتهي، حاشية البدر الساري إلى فيض الباري ج ٤ ، ص ٤٧٨، فقد نبه إلى تفريق الشارع بين أخوة الرحم وأخوة الإسلام في الميراث والنفقة. (ه) نقله ابن حجر، فتح الباري، ج ١٢، ص ٣٢٥.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.