المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أقول: وفي ترجمة البخاري ذكر علتين التألف وعدم تنفير الناس من (۱) ، وإذا كانت العلة الثانية قد أشير إليها في بعض النصوص، فإن عملة التألف لم تذكر (٢)، وهي اجتهاد من البخاري. الإسلام (۲) وأمثلة التعليل عند البخاري كثيرة (۳)، وإنما اقتصرنا على هذه الأمثلة المختلفة للتوضيح. نتيجة من خلال هذه الأمثلة التي ذكرناها (٤) نجد أن البخاري قد استنبط العلل، ومنها ما كان منصوصاً عليه ومنها ما كان اجتهاداً منه، ومنها ما أراد لفت (۱) قال ابن حجر : قال الإسماعيلي: الترجمة في ترك قتال الخوارج والحديث في ترك القتل للمنفرد، والجميع إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال؛ وجب قتالهم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه، فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس، قبل استحكام أمر الإسلام، ورسوخه في القلوب؛ لنفرهم عن الدخول في الإسلام، وأما بعده فلا يجوز ترك قتالهم؛ إذا هم أظهروا رأيهم، وتركوا الجماعة، وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم قلت القائل ابن حجر ]: وليس في الترجمة ما يخالف ذلك، إلا انه أشار إلى أنه لو اتفقت حالة مثل حالة المذكور، فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلاً، ولم ينصبوا حرباً؛ أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم، إذا رأى المصلحة في ذلك، كأن يخشى أنه لو تعرض للفرقة المذكورة لأظهر من يُخفي مثل اعتقادهم أمره، وناضل عنهم، فيكون ذلك سبباً لخروجهم ونصبهم القتال للمسلمين، مع ما عرف من شدة الخوارج في القتال، وثباتهم وإقدامهم على الموت، ومن تأمل ما ذكر أهل الأخبار من أمورهم تحقق ذلك، فتح الباري، ج ۱۲، ص ٢٩١ . (۲) قال ابن حجر: قوله : ( فأن له أصحاباً) هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله؛ بسبب أن له أصحاباً بالصفة المذكورة، وهذا لا يقتضي ترك قتله - مع ما أظهره من مواجهة النبي بما واجهه ـ فيحتمل أن يكون لمصلحة التألف كما فهمه البخاري، لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة، مع إظهار الإسلام، فلو أذن في قتلهم؛ لكان ذلك تنفيراً عن دخول غيرهم في الإسلام، فتح الباري، ج ۱۲، ص ۲۹۳ (۳) ومما يدخل في التعليل: ربط بعض أفعال النبي بوصف الإمامة ، وقد أكثر البخاري من الترجمة لكثير من أفعال النبي بوصفها فعلاً للإمام، وهذا نوع تعليل منه . (٤) وغيرها، كالتي ستأتي معنا في موضوع المصلحة المرسلة.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.