۳۳۱
تحت باب تعليم ... ليس برأي ولا تمثيل فهو على سبيل الوحي بتعليم الله، وأن ما أورده من النصوص تحت باب ما كان النبي لا يسأل ... ولم يقل برأي ولا قياس» فهو
على سبيل انتظار الوحي، فترجم البخاري لهذه الطرائق الثلاثة التي كان النبي يفعلها، كما بين بترجمته باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس رفض القياس عند وجود النص وقد ذهب المباركفوري إلى أن البخاري يكتفي بالاستدلال بقياس العلة (٢) وقياس الدلالة (۳) (٤) ، وأن هذا هو القياس الصحيح الذي يعتبره البخاري، وهو الذي الذي أشار إليه بهذه الترجمة باب من شبه ... » (٥).
(۱) وهذا الذي يفهم من كلام ابن التين ليس غريباً على طريقة البخاري في تراجمه، فإنه أحياناً يورد العناوين المختلفة، ويورد تحت كل منها ما يدل عليها، ليبين أن لكل منها مجاله أو احتماله، أو ليصل بها جميعاً إلى بيان أطراف المسألة. (۲) قال الشيرازي معرفاً قياس العلة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع، وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد ، كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وقد يكون معنى استأثر الله عز وجل بيانه، فيه وجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا والكيل اللمع في أصول الفقه، ص۹۹، وانظر: الغزالي، المستصفى، ص ٤٣، والمقصود بهذا النوع هو ا العلة المنصوص. عليها، سواء كانت صريحة في النص، أو دل عليها إشارة أو إيماء، وذلك كقول النبي : لا يقضي القاضي وهو غضبان» ففي اقتران الحكم بالوصف وترتيبه عليه؛ ما يدل على أنه هو العلة التي أوجبت المنع، انظر: الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، ص ٧٦ - ٧٧.
(۳) قال الشيرازي معرفاً قياس الدلالة : فهو أن ترد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع، إلا أنه يدل على وجود علة الشرع، وهذا على أضرب، منها: أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل، اللمع في أصول الفقه، ص ١٠٠.
(٤) المباركفوري، سيرة الإمام البخاري، ص ٤٢١ . (٥) المباركفوري، سيرة الإمام البخاري ، ص ٤٢٨. وقال مبيناً أنواع القياس الصحيح الذي يقول به
ص ٣٣١