المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ وفيما يأتي نتناول هذه التراجم بالشرح لنتبين قول البخاري في القياس: الفرع الأول: قال البخاري: باب ما يُذكرُ (۱) من ذم الرأي وتكلف القياس، ﴿ وَلَا نَقْفُ : لا تقل مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦] (٢): قال ابن حجر: قوله: (باب) ما يذكر من ذم الرأي: أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر، وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه، وأشار بقوله: «من» إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع، وقوله : ( وتكلف القياس): أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس؛ فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه، ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس، بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة؛ فليتمسك بالبراءة الأصلية، ويدخل في تكلف القياس : ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص، وما إذا وجد النص فخالفه وتأوّل لمخالفته شيئاً بعيداً، ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع على النص» (۳). وقد وافق ابن حجر ابن بطال والمهلب (٤) في أن التوفيق بين الآية (٥) والحديث (۱) نبهنا في المبحث الثاني إلى أن البخاري حينما يقول : باب ما يذكر؛ فإنه غالباً يروي ما يذكر في السنة من ذلك، ونادراً ما يقصد به قول غير النبي أو رأي الفقهاء، فهي عنده بمعنى: ما يروى؛ إذا لم يذكر فيها إلا قول النبي ، وفي هذا الموضع لم يستدل إلا بالآية والأحاديث. (۲) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٩٦ ، باب ۷، قبل حدیث ۷۳۰۷. (۳) ابن حجر، فتح الباري، ج ۱۳، ص ۲۸۲ ، ونحوه مختصراً : الكنكوهي، لامع الدراري على جامع البخاري، ج ۳، ص ٤٢٧ ، وانظر: العيني، عمدة القاري، ج ٢٠، ص ٢٢٤ . (٤) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي، ت ٤٣٥ ه ، المربي، مصنف شرح صحيح البخاري، وكان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء، ولي قضاء المرية، انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ۱۷ ، ص ٥٧٩ ، وابن بطال ينقل عنه كثيراً في شرحه. (ه) المذكورة في الترجمة: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.