المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ العلم اليوم، فتجدهم إذا ذكرت حكماً ثابتاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يواجهك بقوله: لم يفعله النبي ، وهذه حجة باطلة عند ثبوت القول، فإن الأمر قد يكون مشروعاً بقول ثابت عن النبي ، ولم يرد عن النبي أنه فعله(۱)، فثبوت القول يكفي لاعتباره حجة (٢)، ما لم يرد ما ينافي القول من قول غيره أو فعل؛ فإنه يخضع لقواعد الترجيح عندئذ. وإنما قصدت التنبيه إلى ذلك حتى لا يتعلق أحد بقول البخاري: «وكره أهل العلم... أن يجاوزوا فعل النبي ، فيظنه يقول بهذه القاعدة الناقصة (۳). مثال يدل على أن البخاري لا يحتج بعدم الفعل في مقابل القول: من الأمثلة التي ورد فيها قول يحث على فعل، وورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك صلاة الضحى، وهذا بيان موقف البخاري منها، وكيف أنه رجح القول على عدم الفعل: ترجم البخاري بثلاثة تراجم في صلاة الضحى تشمل كل واحدة منها حديثاً غير الآخر في أن النبي لم يكن يصلي الضحى، وفيها حديث صريح في الحث على وقال الشوكاني على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها [يعني عشر ذي الحجة] كما في حديث الباب فلا يقدح في ذلك عدم الفعل، نيل الأوطار، ج 4، ص ٣٢٤. (۱) وذلك كوجوب زكاة البقر، ولم يرد عن النبي أنه فعله بنفسه، وجواز الاجتماع على الذكر وقد ندب إليه وبين فضيلته في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه رقم ٦٤٠٨ ومسلم في صحيحه رقم ٢٦٨٩ ، ولم يرد أن النبي فعله ، فلا ينبغي إنكار مثل ذلك؛ ما دام قد صح الخبر فيه. (۲) ولا يجوز عندئذ أن يوصف بالبدعة، ما دام قد ثبت بالقول. (۳) والأمر بعدم الفعل قول، وليس هو من عدم الفعل، كما في حديث أبي سعيد الخدري «قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرِ بَرْنِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاع، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ : أَوَّهُ أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعَ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ»، حدیث ۲۳۱۲.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.