۱۹۰
استعمل لفظ الكراهة بمعنى الحرمة، وهذا الاستعمال يوافق استعمال الشارع في بعض نصوصه.
وافق البخاري طريقة الحنابلة في التوسع في قبول الشروط الجعلية، ووجوب
الالتزام بها، ما لم تكن مخالفة لنص.
خالف البخاري الحنفية في تقييدهم الإكراه بإكراه السلطان، وأبطل سائر
التصرفات التي تصدر عن المكره.
خالف البخاري طريقة أكثر المحدثين (۱) في عدم تأويل المتشابه من النصوص الموهمة بالتشبيه فأجاز البخاري تأويلها وأوَّل بعضها وروى عن غيره تأويل بعضها. - وافق البخاري الجمهور (۲) وخالف الحنفية في منعهم تخصيص عام القرآن القطعي بخبر الآحاد.
وافق البخاري الحنفية وخالف مالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق(۳) في عدم
حمل المطلق على المقيد؛ إذا اختلف الموضوع واتحد الحكم.
وافق البخاري الجمهور وخالف الحنفية في تقديم الجمع بين النصوص على
الترجيح بينها عند تعارضها.
مما مر يتبين لنا أن البخاري لم يكن تابعاً في منهجه لغيره، فإنه وإن وافق بعض الفقهاء في منهجهم كثيراً؛ فقد خالفهم في مسائل في الأصول.
وإنه وإن كان بين البخاري وبعض الفقهاء خلاف في المنهج، فإن أهم الأصول هي محل اتفاق بينهم كاتفاقهم على أصل القرآن والسنة والإجماع والقياس، واتفاقهم
(۱) ومنهم إسحاق الذي ينهج منهج التفويض في المتشابهات ،انظر ،باجلان، إسحاق بن راهويه وأثره في الفقه الإسلامي، ص ۱۹۹. (۲) وهو قول إسحاق، انظر : باجلان إسحاق بن راهويه وأثره في الفقه الإسلامي، ص۱۸۸ – ۱۸۹ . (۳) انظر: باجلان، إسحاق بن راهويه وأثره في الفقه الإسلامي، ص ١٨٤ - ١٨٥ .
ص ١٩٠