المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ١٦٦

واختار البخاري الجواز مطلقاً» (١) ، وبين ابن حجر أن جواز نقل الزكاة هو قول الليث وأبي حنيفة، خلافاً للجمهور (۲). مما خالف به الإمام ابن راهويه قال البخاري: باب في الركاز الخمس، وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبارٌ، وفي الركاز الخمس، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كلّ مائتين خمس» (۳). وافق البخاري الجمهور في وجوب أخذ الخمس منه بمجرد إخراجه، خلافاً لما ذهب إليه ابن راهويه قال الخطابي عن الركاز : ولا يعتبر فيه الحول، بل يخرج الحق منه في مكانه، وشُبه بما تُخرج الأرض من الزرع إذا بلغ النصاب أُخرج منه الحق وهو قول أكثر أهل الحجاز، وجعله بعضهم مالاً مستفاداً، ينتظر به الحول، منه الحق حينئذ، وهو أحد أقاويل الشافعي (٤)، وإليه ذهب إسحاق بن عاجلاً، فيُخرج راهویه» (ه) - وقال البخاري: بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، فِي الْبُيُوعِ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ (۱): لا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ ربحاً» (۷). (۱) ابن المنير، المتواري، ص۱۳۳. (۲) انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ۳، ص ٣٥٧. (۳) کتاب الزكاة ٢٤ ، باب ،٦٦ ، قبل حدیث ١٤٩٩ . (٤) انظر: النووي المجموع شرح المهذب، ج ۶، ص ٧١ . (٥) الخطابي، أعلام الحديث، ج ۲، ص ۸۲۰ - ۸۲۱. (٦) هو ابن سيرين. (٧) كتاب البيوع ٣٤ ، باب ٩٥، قبل حدیث ۲۲۱۰.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.