المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ ١ - كتاب التفسير في صحيحه الذي استغرق نحو تُسع (۱)، فهو يحتوي على نحو خمسمائة حديث في تفسير آيات القرآن، عدا عن الآثار الكثيرة التي يرويها عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما، والكلمات التي يورد معانيها. ۲- أنه قد ساق في كثير من الأبواب المختلفة كثيراً من آيات القرآن، يترجم بها أحياناً، ويترجم لها أحياناً، أي يستنبط منها أحكاماً شرعية (٢). ثانياً: العلم بأحاديث الأحكام والقدرة على استنباط أحكامها: وصحيح البخاري يكفي ليدل على ذلك، فكيف إذا جمعت إلى ذلك كونه يعرف ، ستمائة ألف حديث اختار منها صحيحه كما مر فهل تراه فاته شيء من السنة بعد ذلك؛ من أحاديث الأحكام وغيرها، قال العباس الدوري: «ما رأيت أحداً يُحْسِنُ طلب الحديث مثل محمد بن إسماعيل، كان لا يدعُ أصلاً ولا فرعاً إلا قَلَعَه» (۳). والبخاري لا يروي تلك الأحاديث أو يُثبتها كيفما اتفق، بل يختارها انتقاء، فله منهجه في التدقيق والتتبع والتصحيح وفحص الروايات وسبرها (٤)، لا يرتضي رواية حديث ضعيف أو راو لا يثق بروايته (٥)، يعرف رواة الأحاديث، ويفرق بين الثقة منهم وغير الثقة، ويفرق بين الفقيه منهم وغير الفقيه، قال البخاري: لم تكن كتابتي للحديث كما كَتَبَ هؤلاء، كنتُ إذا كتبتُ عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبته (۱) انظر أبو فارس فقه الإمام البخاري، ج ۱، ص ٥٠ . (۲) انظر: أبو فارس، فقه الإمام البخاري، ج ۱، ص ٥٠ . (۳) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ١٢ ، ص ٤٠٦ . (٤) انظر : حوى، منهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل، ص۸۱. (٥) قال البخاري: اما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ١٢، ص ٤١٦ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.