المنهج الإجتهادي عند الإمام البخاري 01-02 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ اختلاف العلماء في كون البخاري مجتهداً مطلقاً أو منتسباً تعرض بعض العلماء إلى مكانة البخاري في رتبة الاجتهاد، هل كان في اجتهاده مطلقاً، أو كان تبعاً لغيره من الأئمة، فعدّه أكثرهم مجتهداً مطلقاً، وعده القليل منهم منتسباً، ونحن نسوق لك هذين القولين، ثم ندلل على ما نرجحه القول الأول: رجح الدكتور عبد الغني عبد الخالق عده مجتهد مذهب منتسباً إلى مجتهد الشافعية، من غير أن يقطع بهذا الحكم الذي صرح به بعض المعاصرين من أنه مطلق(۱)، قال: «ونحن نتردد في ذلك (۲) إن لم نرجح أنه مجتهد مذهب»(۳)، وقد استدل لرأيه هذا بأدلة نجملها أو نلخصها بما يأتي: 1 أنه لو كانت له آراء خاصة - وبخاصة في المسائل الرئيسية - لدونها الأصوليون في كتبهم، ولو كانت له آراء مستقلة لنقلوا شيئاً منها لأنه لا يقل في الفضل والشهرة عن سائر الأئمة. ۲ ـ أن البخاري وجد بعد تدوين علم أصول الفقه وتباري أصحاب الأئمة وأهل الكلام في التأليف فيه، ومع ذلك لم نعثر للبخاري على مؤلف في أصول الفقه. ٣ ـ - أنه مع إجماع المتقدمين على إمامته وفقهه - الذي نعلم منه أنه كان من كبار المجتهدين، مع ذلك لم يهتم بالاشتغال بعلم أصول الفقه - من حيث تكوين رأي والتصحيح والتضعيف للأخبار والترجيح بينها والتعديل والتجريح للرواة، وغير ذلك من شروط الاجتهاد ... يضع الأسس العامة لاجتهاده، ويمهد القواعد، ويوده الأدلة، لاي نتسب إلى أحد، ولا يقلد أحداً. ولئن وافق في قاعدته قاعدة غيره، أو وافق فرغع فرغ فيرع ـ فإنما هو من موافقة الاجتهاد للاجتهاد لا من قبيل التقليد»، هيتو الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية، ص ۱۷. (1) أشار في الهامش إلى حياة البخاري للقاسمي ص ١٦ . (٢) أي في كون البخاري مجتهداً مطلقاً. (۳) عبد الغني، الإمام البخاري وصحيحه، ص ١٤٢ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.