المستصفي في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - الغزالي - ط الأميرية 1-2 — الصفحة ٥٩٦

101 معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين فروجهم عن غير الزوجات والسراري فلا يظهر منه قصد البيان . فان قبل هل يجوز أن يتعارض عمومان و يخلوا عن دليل الترجيح قلنا قال قوم لا يجوز ذلك لانه يؤدى الى التهمة ووقوع الشبهة التناقض الكلامين وهو منفر عن الطاعة والاتباع والتصديق وهذا فاسديل ذلك جائز و يكون ذلك مبينا لاهل العصر الاول وانما خنى علينا لطول المدة واندراس القرائن والادلة ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب الدليل من وجه آخر من ترجيح أو تتخير في وجوب الاحتياط فالاولى أن الشهادة شرط فيها العدد بالنص وتزكية العلانية شهادة معنى لاختصاصه بمجلس القضاء كالشهادة وايجابها على القاضى الحكم مثلها واعطيت حكمها (و) لنا (ثانيا لا يزيد شرط على مشروطه ولا ينقص) عنه (بالاستقراء) والتزكية شرط الشهادة والرواية فلا تزيد عليهما ولا تنقص فيكفي في الرواية تزكية الواحد بقبول رواية واحد ولا يكفي في الشهود الاتزكية اثنين (ومن ههنا) أى من أجل أن الشرط لا يزيد على المشروط (صح على المذهب الأصح تزكية كل عدل ولو) كان عبدا أوامرأة) لانه يقبل رواية كل عدل والمانع أن يمنع الاستقراء وأيضا لو تم لدل على اشتراط العدد في تزكية السرأيضا (وأورد شاهد الهلال) ويكفى الواحد فى شهادة هلال رمضان و بالسماء علة (و) أورد (شهود الزنا) ويجب فيها الأربعة (فان التعديل فيهما باثنين) لا أقل ولا أكثر فقد زاد الشرط على مشروطه في الصورة الأولى وانتقص في الثانية (وأجيب بان الزيادة ) كما فى تزكية شاهد الهلال والنقص) كما فى تزكية شهود الزنا بالنص لا يقدح فيما هو الاصل من المساواة والحاصل أن الصورتين مستثناتان عن الاصل الكلى وهو لا يقدح (فتأمل) وفيه انه لم يدل نص على اشتراط تعدد المزكين ولا دليل آخر يخرج عن هذا الاصل وان كان فلا بد من الابانة المعددون قالوا التركية شهادة) وكل شهادة لا يكون فيها الا اثنان فيتعدد) وعورض بانه اخبار فلا يتعدد نسائر الاخبارات فرجع بان الاحتياط في ايجاب العدد فمورض بأن الاحتياط في الكفاية بالواحد لان فيه ايجابا على الاحوال و يدفع بان شرع مالم يشرع شر من ترك ما شرع كذا في التحرير) فلوا كتفى بالواحد يلزم تشريع الايجاب عند تعديل واحد وهو تشريع غير المشروع لو كان العدد شرطا ولو شرط العدد يلزم ترك العمل به وهو ترك المشروع ان لم يكن شرطا ففي الاكتفاء بالواح داحتياط بتشريع مالم يشرع وفي اشتراط العدد احتياط بالاجتناب عنه مع احتمال ترك المشروع والاول شر من الثاني فالاحتياط في اشتراط العدد وفيه أن في اشتراط المدد احتمال ایجاب امر زائد لم يحب من قبل لو كان بالواحد كفاية فضيه أيضا تشريع مالم يشرع كما فى الاكتفاء بالواحد . احتمال اباحة ما لم يكن مباحالو كان العدد مشروطا فاستويا (أقول وأيضا لوتم) هنا (الأوجب العدد في الرواية) أيضا فان فيه احتمال ترك المشروع وفى الكفاية بالواحد احتمال شرع مالم يشرع فافهم) وهذا انما يرد لو كان مقصوده ترجيح ايجاب الاثنين في الشهادة وليس بل مقصوده ابطال الترجيح بالاحوطية وحينئذلا ورود أصلا (و) يدفع (بان الشهادة أخص من الاخبار ) فانها اخبار خاص (فاعتبارها أنم) من اعتبار الاخبارية فالكبرى القائلة بان كل اخبار يكفي فيه الواحد ممنوعة وكذا الايصح القياس على سائر الاخبارات ( كذا قيل) في حواشي مرزاجان (أقول مراد المعارض أنه اخبار مغاير الشهادة) والحاصل أنه اخبار غير شهادة وكل اخبار كذلك يكفي فيه الواحد ولذا يقبل فيه العبد فتدبر المسئلة ، أكثر الفقهاء والمحدثين) قالوا (لا يقبل الجرح الامينا ولو حكما كما روى عن علماء هذا الشان فانه و ان لم يكن سينا لكن إنما قالوا بعد التدقيق ومعرفة الجرح على الخصوص فهو فى حكم المبين (بخلاف التعديل) يعنى ان التعديل يقبل غير مبين أيضا (وقيل بالعكس) أى لا يقبل التعديل الامينا بخلاف الجرح (وقيل لا يكفى الاطلاق فيهما) بل يجب التبيين (و) فال ( القاضى يكفى الاطلاق فيهما من ذى بصيرة) في الجرح والتعديل ( وهذا) بعينه ( ما ) روى عن الامام ان كان) المزكى (عالم) کفی الاطلاق (فيهما والافلا) يكفي فيهما وبعضهم نقلوا. ذهب القاضي أنه يكفى الاطلاق فيهما مطلقا ومذهب الامام يكفي الاطلاق من العالم البصير ولما كان هذا بعد الحضاوله لا يليق بحال أحد أن يقبل الجرح أو التعديل ممن لا معرفة له جعل المصنف المذهبين واحد أو قال (والحق أنه لا خامس) من المذاهب ههنا (والمسئلة اجتهادية) لا قطع فيها في جانب لنا التعديل لا يقبل التفصيل)
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.