٣٣٠
والزكاة عبارة عن النمو السكن الشرع شرط فى اجزاء هذه الامور أمورا أخر تنضم اليها فشرط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام الركوع والسجود اليه وفى قصد البيت أن ينضم اليه الوقوف والطواف والاسم غير متناول له لكنه شرط الاعتداد بما ينطلق عليه الاسم فالشرع تصرف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع الثاني أنه يمكن أن يقال سميت جميع الافعال صلاة لكونها متبعا بها فعل الامام فان التالي السابق في الخيل يسمى مصلي الكونه منبعا هذا كلام القاضى رحمه الله والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع فى هذه الاسامى ولا سبيل الى ذه الاسامى ولا سبيل الى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كماظنه قوم ولكن عرف اللغة تصرف
عموما وفى كل حين عموما فالمعنى أنه لا صلاة في حال من الاحوال أصلا الا في حال الطهارة في الجملة قطعا وهذا الأتردد فيه أصلا وقد يرد بان المعنى لاصلاة صحيحة الاصلاة بطهور ف النكرة موصوفة في الانبات فيهم فيلزم صحة كل صلاة بطهور ولومع فقدان سائر الشروط ولا جواب بعد تسليم هذا التقدير الابالرجوع الى الأول من التزام التخصيص (و) يجاب (سادسا بأن مثل هذا الكلام متعارف فى افادة الاستراط ( أى اشتراط المستنى منه بالمستنى (والتوقف) للمستنى منه عليه فيدل على انعدام المستثنى منه عند عدم (المستنى لان فوات الشرط يوجب قوات المشروط فالحديث انما يدل على اشتراط الصلاة بالطهارة - وعدمها بعدمها و (أما أنه) أى المستنى منه ( يوجد معه) أى مع المستنى ( في الجملة فلادلالة للفظ عليه فلا يدل الحديث على وجود الصلاة مع الطهارة في الجملة ( وفيه مافيه) فان فيه تسليم عدم الحكم في المستنى وكونه مثل المسكوت وهو مدعى الخصم وقد يوجه بعض الأجوبة بارجاعها إلى المشهور و هو الوجه الخامس فعليك بالتأويل ينم ههنا فوائد الفائدة ( الأولى فى كلمة التوحيد اشكال مشهورفان المقدر ) للخيرية (إما الموجود فالمعنى لا اله موجود الا الله (فلم يلزم منه (عدم امكان الله سوى الله تعالى ولا يتم التوحيد الكامل (وإما الممكن) فالمعنى لا اله ممكن بالامكان العام المقيد بالوجود الا الله فلم يلزم منه - وجوده تعالى) فلم يغدا التوحيد أصلا (ويجاب أولا كما نقل عن شارح المختصر بأن كلمة التوحيد). بنى (على عرف الشارع) فلك اختيار كان الشقين ان شئت قدر الموجود وان شئت قدر الممكن وتقول ليس المعنى ماذكر بل عرف الشارع وقع على أن المعنى ليس إله ممكنا وموجود إلا الله فانه موجود واجب ويعود ما مر أن عرف الشارع حادث فتأمل (و) يجاب (تانيا) كما هو منقول ( عن بعض الحنفية أن وجوده) تعالى ( تقرر في بداهة العقول) لان المنكر لم يكن دهر يا (والمقصود منه (نفى الشريك) لان المخاطب مشركة فاذن يختار أن المقدر الامكان وصلوح الوجود فيلزم منه نفى امكان الله سواء تعالى وأما وجوده تعالى فلكونه مسلما لا يحتاج إلى التنبيه فتأمل فيه (و) يجاب ( ثالنا) كما هو منقول ( عن الزمخشرى بأن لا حاجة) ههنا (الى الخبر بل أصل التركيب الله اله ) وهوا المقصود (فدخل عليه (لا والا الحصر) أى لحصر الالوهية فيه تعالى (فالمسند اليه هو الله والمسند هو اله ) وهذا الجواب بابد اعشق ثالث بانه لاحاجة الى تقدير الخبر (وهذا ) الكلام ( مما يتعجب منه فانهم يعدونه ماهرا بالعربية ذايد طولى فيها (كيف لا يتعجب منه ( فان الاستغناء يقتضى الحكم فى الصدر (بالضرورة) ولعله بنى كلامه على لغة من ينفي خبر لا التي لنفى الجنس ومقصوده ان المعنى انتفى الاله الموصوف بالألوهية الا الله الموصوف بها وحينئذ لاوجه لهذا الاستبعاد لكن يرد عليه فى آخر وهو أنه لا يلزم منه نفى امكان الغسيرة الأشكال كما كان ولك أن تقول ان لا التي انفي تفيدني الجنس في حد نفسه وهو الامتناع والاستثناء منه هو وجوده فى نفسه بنفسه فيفيد وجود المستننى ولا يحتاج الى الخير فتدبر (وما قيل في تصحيحه لو بدل لا والا بانتها) وقيل انا الاله الله (الكان كلا ما تاما) البتة (من غير تقدير وانما هو النقى وكلمة الام أى ليس مفادها الامقاذ لا والا فلا والا أيضا الايحتاج الى الخبر فأقول (مدفوع) هذا القول بان المراد من | قولهم انما كلا والا (أن حاصله في التخصيص) والقصر ( كلا والا فالملازمة) بين تمامية الكلام من لا والا وبين تماميته من انما (ممنوعة) كما لا يخفى (و) يجاب ( رابعا كما أقول مما حقق) في الكلام ( ان ما يمكن للواجب) بالامكان العام فهو ضرورى فيلزم من الاسكان الوجود أى يلزم من امكان وجود الواجب وجوده بالضرورة فلنا أن نختار تقدير الامكان و يلزم وجوده تعالى بالوجوب ( و يلزم من عدمه عدمه ) أى من عدم الوجود عدم الامكان فلنا أن نختار تقدير الوجود ونقول لما انتفى وجود الله سواء انتفى امكانه لان الموصوف بالالوهية لا يكون ممكنا مخلوقا البتة بالضرورة ونبه عليه في علم الكلام أيضا وهذا الجواب بالآخرة يؤل إلى أن نفي الامكان يفهم من خارج وانما المقصود منه نفى الاله سوى الله تعالى رذا لزعم الحقاء المشركين فتأمل (و) يجاب
الجزء 1 — ص ٣٣٠