المستصفى من علم الأصول وفواتح الرحموت - الغزالي - ط الأميرية 01-02 — الصفحة ٧٩٣

٣٤٩ المسائل الاصولية العقلية لاسبيل إلى اثباتها بالأقيسة الطنية فاستعمال القياس فيها وضع له في غير موضعه هذه المفسدات القطعية ، القسم الثاني في المفــدات الفنية الاجتهادية التي نعني بفسادها أنها فاسدة عندنا و في حقنا اذلم تغلب على ظننا وهي صحيحة في حق من غلبت على ظنه ومن قال المصيب واحد فيقول هي فاسدة في نفسه الا بالاضافة الا أنى أجور أن أكون أنا المخطئ وعلى الجملة لا تأثيم في محل الاجتهاد و من خالف الدليل القطعى فهو آثم وهذه المفسدات تسع الاول العلة المخصوصة باطلة عند من لا يرى تخصيص العلة صحيحة عند من يبقى منه مع التخصيص الثاني علة مخصصة لعموم القرآن هي صحيحة عندنا فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس الثالث علة عارضتها علة تقتضى نقيض حكمها فاسدة عند من يقول المصيب واحد صحيحة عند من صوب كل مجتهد وهما علامتان الحكمين في حق المجتهدين وفي حق مجتهد واحد في حالتين فإن اجتمعا في حالة واحدة فقد نقول انه يوجب التخيير كما سيأتي الرابع أن لا يدل على صحتها الا الطرد والعكس وقد يقال مايدل عليه مجرد الاطراد فهو أيضا في محل الاجتهاد الخامس أن يتضمن زيادة على النص كما في مسئلة الرقبة الكافرة السادس القياس في الكفارات والحدود وقدذ كرنا فى هذا ما يظن أنه يرفع الخلاف السابع ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد بل ينبغي أن تؤخذ من أصل مقطوع به وهذا فاسد ولا يبعد من أن يكون فساده مقطوعا به الثامن على تخالف مذهب الصحابة وهى فاسدة عند من يوجب اتباع الصحابة وان كان المنع من تقليد الصحابي مسئلة اجتهادية فهذا مجهد فيه ولا يبعد أن يقول بطلان ذلك المذهب مقطوع به التاسع أن يكون وجود العلة في الفرع مظنون لا مقطوعابه وقدذ كرنافيه خلاف اوالله أعلم هذه هى المنسدات ووراء هذا اعتراضات مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والنكسر والفرق والقول بالموجب والتعدية والترك وما يتعلق فيه تصویب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه ومالم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلى يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم فان لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغى أن تسح على الاوقات أن تضيعها بها وتفصيلها وان | تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخصام كيلا يذهب كل واحد عرضا ر طولاني كلامه منحرفا أو مناسبته ولو تشبث (المستدل فى الاثبات بالسبرلان الصلوح والمناسبة في الواقع (شرط) في العلة (مطلقا) وقيل لا يستقيم منع المناسبة عند استدلاله بالسير لانه لم يدع المناسبة والمنع انما يتوجه على ما ادعى (أو بأنه أى الوصف المبدى عدم معارض فى الفرع) وليس وصفا مناسبا (وهو طرد) فلا يكون علة (مثل أن يقيس) الشافعية (المكره على المختار) في وجوب القصاص (بجامع القتل المحرم العدوان (فيعارض بالطواعية) أى العلة في المختار القتل مع الطواعية (فيجيب بأنها عدم الاكراه المناسب لعدم القصاص فيكون عدم معارض فلا دخل له في العلية ولو جعل ممانعة كما هو المختار عند نالم يتوجه اليه ما أجابوابه عن الفرق (أو) الجواب (بانه) وصف (ملغى فى صورة ما بنص أو اجماع) فلا يصلح للجزئية كالا تبيعوا الطعام بالطعام أى هذا الحديث (فى) جواب (معارضة الطعم) المدعى علة للربا (بالكيل) بأن يقول قد وجد الحرمة الربا في بعض الأطعمة بهذا النص مع عدم وجود الكيل فهو ملفى (وهو) أى المستدل (غير متشبت) في اثبات المطلوب ) بالعموم والا كان اثبات للحكم بالنص) لا بالقياس وقد كان الكلام فيه ( ولا يلغى بضعف الحكمة) التي بها صلح للعليمة (ان سلم المظنة) أى ان مسلم أنه يصلح مظنة لها ( كالردة علة القتل) أى كقول الشافعية علة القتل الردة فتقتل المرتدة كالمرتد (فيقال) في الفرق العلة الردة (مع الرجولية لانه منطنة الاقدام على قتالنا (فبلغيه) المستدل بمقطوع البدين لانه أضعف من النساء في المحاربة فلا يكفي الرجولية (وذلك) أى عدم صحة الالغاء بهذا النمط (لأن المعتبر) في العلية (المظنة عند عدم انضباط الحكمة) ولم تلغ ( كما فى الملك المرفه ولو أبدى) الفارق (خلفا) عن الوصف في محل الالغاء ( و يسمى تعدد الوضع فد الالغاء نحو ) قول الشافعية أمان العبد أمان من مسلم عاقل فيقبل كالحر ) أى أمانه (لانهما) أى أمانى العبد والحر (مظننا الاحتياط للايمان) أى جعله آمنا فيعارض بالحرية) أى العلة الاسلام مع الحرية (الانها مظنة الفراغة) عن الشغل بخدمة السيد (فنظره أ كل فيلغيها) المستدل (بالمأذون في القتال فيعترض) المعترض ( بأن الاذن خلفها) فسقط الجواب ولوحر رممانعة كما هو المذهب لم يتوجه الاعتراض
الجزء 2 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.