المستصفى من علم الأصول وفواتح الرحموت - الغزالي - ط الأميرية 01-02 — الصفحة ٧٥١

٣٠٧ ولا فرق بين الكلامين المسلك الثاني) الاستدلال على صحتها باطرادها و جريانها فى حكمها وهذا الا معنى له الاسلامتها عن مفسد واحد وهو النقض فهو كقول القائل زيد عالم لانه لا دليل يفد دعوى العلم ويعارضه انه جاهل لانه لا دليل يفد دعوى الجهل والحق أنه لا يعلم كونه عالما بانتفاء دليل الجهل ولا كونه جاهلا بانتفاء دليل العلم بل يتوقف فيه الى ظهور الدليل فكذلك الصحة والفساد فان قبل ثبوت حكمها معها واقترانه بها دليل على كونها علة قلنا غلطتم في قولكم ثبوت حكمها لأن هذم اضافة المحكم لا تثبت الابعد قيام الدليل على كونها علة فاذا لم يثبت لم يكن حكمها بل بحال غلبة الظن عليه كان حكم عليه واقترن بها والافتران لا يدل على الاضافة فقد يلزم المرنون وطعم يقترن به التحريم ويطرد و ينعكس والعلة الشدة واقترانه بماليس بعلة كافتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح وبالجملة فنصب العلة مذهب يفتقر الى دليل كوضع الحكم ولا يكفى في اثبات الحكم أنه لا نقض عليه ولا مفسد له بل لا بد من دليل فكذلك العلة الملاك الثالث الطرد والعكس وقد قال قوم الوصف اذا ثبت الحكم معه و زال مع زواله يدل على أنه علة وهو فاسد لأن الرائحة المخصوصة مقرونة بالشدة في الخمر ويزول وجه التسمية ظاهر ( كشف الزق) فسال منه ما كان فيه ( وحفر البر فى الطريق) فنى انسان فوقع فيه من غير علم به فالشق | والخفر شرطان لكن في معنى المسلمة (الان السيلان وميل التقبل اللذين هما سببان و علتان للتلف والزق كان مانعا و بالشق زال المانع (طبيعي) لا يصلح لاضافة التلف بما هو جنابة اليه (و) كذا (المنى) الذى هو علة السقوط الذي هو علة التلف (صباح) والجنابة لا تضاف الا الى التعدى فلا يصح الاضافة الا اذا تعمد المور) هناك فأنه حرام يصلح لاضافة الحنابة اليه (فلا تعدى)) ههنا ( الا في ازالة المانع من السقوط فيضاف الضمان اليه فيضمن الشاق والحافر ما تلف بهما ( وفي شهود اليمين والشرط ) أى فيما اذا شهد شاهدان على حلفه بالعتاق مثلا عند دخول الدار وآخران شهد أبدخوله الدار الذى هو الشرط (إذا رجعوا جيعا) يعنى شهود الشرط واليمين (بعد الحكم) بالعتق (الضمان على شهود اليمين) لان القضاء ماض لا ينقض لانه كان بظاهر حجة فلزم العتق فوجد التلف والقضاء لا يصلح موجب اللضمان فهو على الشهود لانهم متلفون لكن على شهود اليمين دون الشرط الان الحكم مضاف الى العلة عند وجودها) دون الشرط والعلة هي اليمين فالاتلاف من شهود اليمين فيضمنون (وفي تضمين شهود الشرط اذا رجعوا وحدهم دون شهود المين في الصورة المفروضة (اختلفوا فطائفة ومنهم) الامام ( في الاسلام) رحمه الله تعالى (نعم) يضمنون (وه والمختار وطائفة ومنهم الامام شمس الأئمة (السرخسى) رحمه الله تعالى (لا) يضمنون (واختاره) الشيخ كمال الدين ( ابن الهمام) رحمه الله تعالى (النا) أنه تلف ساله من غير حق فلا بد من التضمين على المتعدى و (اليمين لا يصلح علة الضمان) حتى يجب على شهوده فانه تصرف في ملكه والقضاء واجب) على القاضى عند ظهور الحجة عنده فلا يصلح علة للضمان لان الواجب ليس في أدائه تعد (فلا تعدى الامن شهود الشرط) لانهم شهد واشهادة باطلة وارتكبوا كبيرة فأفضى الى ما أفضى فيضمنون (قصار كشهود القصاص إذا رجعوا لأنهم متعدون ينسب التلف اليهم (ولا يلزم) على هذا (شهود الاحصان) اعتراضا فانه اذا شهد الشهود بالزنائم الآخرون بالاحصان فحكم بالرجم فرجم المشهود عليه فرجع شهود الاحصان فقط فينبغي أن يضمنوا الدية لوجود التعدى منهم لان الزنا علة صالحة لاضافة الحد) وتنقطع الاضافة عن الشرط والامارة عند وجودها | والاحصان شرط أو أمارة ولا يذهب عليك أن الزناليس سببا صالح الايجاب الرجم الاحال الاحصان فالتعدى منهم فافهم منكرو الضمان (قالوا العلة) ههنا ( وان لم تكن صالحة لا يحاب الضمان صالحة لقطعه عن الشرط اذا كانت فعل) فاعل (مختار) فلا يضاف اليه مادامت موجودة فلا يضمن الشهود (أقول) فى الجواب ماذا أرادوا بالعلة أن أريد به القضاء) فحينئذ جعلوه فعل فاعل مختار قاطع النسبة عن الشرط ( كما في التحرير والتوضيح فبعد أنه علة الحكم بالوجود) أى وجود الشرط (لأعلة الهلال فيه أن المجبور شرعا كالمجبور طبعا) فهو بمنزلة المسكره (فصار كالواقع في البئر ) وهو كما ترى فالأولى أنه مؤد لما وجب واداء الواجب لا يصلح لاضافة الضمان والجنابة اليه وكيف ولو تم) ما ذكروا (لزم انتفاء الضمان مطلقا) عن الشهود (اذار جعوا) لتخلل القضاء الذي هو فعل الفاعل المختار ( وهو باطل اجماعا) لوجوبه على الشهود اذا رجعوا اجماعا (وان أريد به اليمين)
الجزء 2 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.