المستصفى من علم الأصول وفواتح الرحموت - الغزالي - ط الأميرية 01-02 — الصفحة ٥٩٦

١٥٢ ولا تكليف في حقنا الاعمابلغنا فليس فيه محال وأما ما ذكروه من التنفير والتهمة فباطل وان ذلك قد فر طائفة من الكفار في ورود النسخ حتى قال تعالى واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت مفتر الآية ثم ذلك لم يدل على استمالة النسخ الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص )) وقد اختلفوا في جوازه فقيل لا يجوز ذلك لان فيه الباسا و تجهيلا ونحن قول يحب على الشارع أن يذكر دليل الخصوص اما مقترنا واما متراخيا على ما ذكرناه من تأخير السان وليس من ضرورة فان العدالة الاجتناب عن الممنوعات الشرعية والاتيان بالواجبات وتفصيلها الكثرتها متعسر (فلا يكاف) به دفعا للحرج (بخلاف الجرح فانه الاخلال بواحد من الامورا الشرعية وتعيينه غير متعذر ثم ان أسباب الجرح مختلف فيها ان بعضها جارح عند البعض غير جارح عند الآخر كر كض الدابة فلعل المزكى جرح بماليس بجرح في الواقع أو عند المجتهد فلو قبل قوله يلزم تقليده وهو ممنوع عنه (فلا يقلد الامن علم صحة رأيه ) ولا يعلم الا بالتفصيل حقيقة أو حكم فلا تقبل الا المبين فالمناط لوجود البيان وجود الاختلاف في نفس الجرح أنه جارح أم لا لا وجود الاختلاف يكون ما جرح به معصية أولا كاللعب بالشطرنج وأكل متروك التسمية عام دا حتى يرد أن الارتكاب بالامور المجتهد فيها لا يوجب المعصية ولا يضر بالعدالة والحاصل أن مقتضى الدليل وجوب تفصيل الجرح والتعديل جمع عالمكان الاختلاف الا أنا جوزنا في التعديل الاطلاق للضرورة (وأما احتجاج الشافعية بان الجرح أسبابا وفيها اختلاف) كما مر تقريره ويظهر من بعض كتبهم أن مناط الاختلاف في حرمة سبب الجرح فلعل المزكى رأى رجلا يلعب بالشطرنج فكم بالفسق وجرح وهو ليس فسقا عند المجتهد فلا يقلده وهذا افترق عما ساف فيرد عليه ما أورد ولو حمل على ما مر فالتفارق اذكروا في دليل التعديل بخلاف العدالة فانها الاستقامة في الدين ولا يختلف فيها أصلا فقيه أن اجتناب أسباب الجرح أسباب للعدالة فالاختلاف فيها اختلاف فيها) والجرح والتعديل سيان وهذا ظاهر جدا وما في الحاشية ان الكذب حرام في كل مذهب فالتعديل من متمذهب باى مذهب كان توثيق له بالصدق ولا يضر فيه الاختلاف في أسباب العدالة فيظن بالصدق بتعديل كل متمذهب فان مناط قبول الرواية والشهادة هو الصدق ففيه أنه ان أراد التوثيق بالصدف سواء كان مع العدالة أم لا فغير نافع لان هذا الفن مهدر شرعا بالاجماع واررب فاسق يترك الصلاة لا يتعاطى الكذب بل يظن بصدقه ظنا فو يا ولا يقبل خبره إجماعا وان أراد التوثيق بالصدق الحاصل من جهة انه لا يتعاطى محذوردينه فظاهر أن رب محذور عند رجل غير محذور عند آخر فرجع الاشكال قهقرى فافهم وما قيل في الجواب ثانيا ان الجرح انما يثبت بالفسق في الجملة وهو مختلف فيه وأما التعديل فانما ينبت بارتفاع الفسق مطلقا وهذا مما لا يشوبه شبهة واختلاف فضيه أن ارتفاع الفسق مطلقا المايكون باجتناب كل محذور والمحذور مختلف فيه فيكون الاجتناب أيضا مختلفا فيه نعم لو كان التعديل باجتناب كل محذور ولوفي مذهب لتم لكنه ليس كذا واعترض بان عمل الكل) من الأئمة في الكتب على ابهام التضعيف الاقليلا) و دقبلوا هذا التضعيف (فكان) هذا (اجماعا) على قبول التضعيف الغير المبين (والجواب أن المعرفين عرف منهم صحة الرأى فى الأسباب أسباب الجرح والتعديل فايهامهم كتفصيلهم ) حتى لو عرف) وأيهم - بح لافه لا يقبل) واذا لم يقبل تضعيف ابن الجوزى محمد بن حميد ولم يقبل أيضا ما تفوه به الدارقطنى وأمثاله من أهل التعصب في ذلك الامام الهمام أعجبنى صدوره هذا الأمر الفطيع منه ولم يخف الله تعالى حفظها الله تعالى عن مثله ( وهذا) الجواب (أولى مما قبل أنه أى التضعيف المبهم ( وان لم يوجب الحكم بجرحه لكن يوجب التوقف عن قبوله لعدم ثبوت التعديل (وذلك) أى بقاء يكن أصحاب الكتب الجرحهم تأثير مع أنه الماترك الجرحهم (فتدير) العاكسون ( قالوا) كثيرا ما يتصنع الرجال في اظهار عدالتهم و كثرة التصنع حريب في العدالة) فلا بد من التفصيل بخلاف الجرح) فانه لا يتصنع في اظهاره فلاحاجة الى التفصيل فان قلت ان قوما من أولياء الله تعالى قدس أسرارهم لا يميلون عن الامور الشرعية أصلا و حاشا هم عن ذلك لكن يتصنعون في اظهار الفسق - كي براهم الناظرون فاسقين فينفرون عنهم كما حكى عن قطب الاقطاب الشيخ أبي يزيد البسطامي في مبدا حاله لما جمع عليه القوم كونه غير أولى الأن قول العدل لم يرد حينئذ على الجهالة) والجهالة والتوقف كانا من قبل و بقا وعلى ما كان عمرة كل
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.