٦٧
من يرى هذا حجة في أصل النهى وقد قال قوم لا بد أن يحكى الصحابي قول الرسول ولفظه والافر بما سمع ما يعتقده نهبا با اجتهاده ولا يكون نهيا ذان قوله لا تفعل فيه خلاف أنه للنهى أم لا وكذلك في ألفاظ أخر وكذلك اذا قال نسخ فلا يحتج به مالم يقل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسخت آية كذالانه ربمايرى ماليس بفسخ نسخا وهذا قدذ كرناه في باب الاخبار وهو أصل السنة في القطب الثاني مسئلة ) . قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين كقوله نهى في أنه لا عموم له لانه حكاية والحجة في المحكى واصله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه فيقال مثلا يقضى بالشاهد و اليمين في البضع أو فى الدم لان الراوى أطلق مع أن للراوى أن يطلق هذا اذار آه قد قضى في مال أو فى لهما عليهما السلام ونيل المرتبة الرفيعة لكن المسالم يكن الانبياء مقرين على الخطأ أعلمه الله تعالى وناداه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا واختار صيغة التفعيل ولم يقل صدقت في الرؤيالانه لم يصدق فيه وانما صدقه ان هذا الهوا البلاء المبين وأرسل الذبح العظيم وسماه فداء على حسب ظن إبراهيم والا كان هذا أصل الواجب وفي هذا الخطا و العزم على ذبح الولد سر آخر مذكور في شرح فصوص الحكم للشيخ العلامة السامى عبد الرحمن الجامي قدس سره فليطلب منه ولنذكر من كلام الشيخ الاكبر تبركا قال رضي الله عنه في فصوص الحكم أعلم أيدنا الله واياك أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه الى أرى فى المنام أني أذبحك والمنام حضرة الخيال فلم يعبرها وكان كبشا ظهر في صورة ابن ابراهيم في المثال فصدق ابراهيم الرؤيافداه به من و هم ابراهيم بالذبح العظيم وهو تعبير رؤياه عند الله وهو لا يشعر بالتجلى الصوري في حضرة الخيال محتاج الى علم آخر يدوك به ما أراد الله بتلك الصورة ألا ترى كيف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الامير المؤمنين أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه في تعبير الرؤيا أصبت بعضا و أخطأت بعضاف أله أبو بكر أن يعرفه ما أصاب منه وما أخطأ فلم يفعل عليه السلام قال تعالى لا براهيم حسين ناداه آن با ابراهيم قد صدقت الرؤيا وما قال قد صدقت في الرؤيا لانه ابنك لانه ما عبرها بل أخذ بظاهر ما رأى والرؤيا تطلب التعبير انتهى كلماته الشريفة المنكرون للنسم قبل التمكن (قالوا لو جاز النسخ لزم صورة الشخص الواحد حال التمكن ما مور او منهيا والمكلف الواحد بالواحد من الفعل ( فى الواحد) من الزمان (لا يوم ولا ينهى عنه (قلة الامعية فى التكليف. لحكم المنسوخ والناسخ ( ولا فى التعلق) أى تعلق الحكمين به ( بل يرفع أحدهما الآخر) فلا يلزم صيرورة شئ واحد مأمورا ومنها فى زمان واحد وقد مر منا ما بقى لدفع هذا الجواب ولا بأس بالاعادة ليزداد وضوحا فاعلم أنه تعلق التكليف وقت التمكن بالامر المنسوخ أم لاو على الثانى لا تكليف فلا ينسم اولا تكليف قبل التمكن لانه من شرط التكليف وعلى الأول صار الفعل واجبا في الذمة ثم صار حرا ما في ذلك الوقت أيضا بالناسخ فلزم اجتماعه ما قطعا فان قبل المقصود من أمر المنسوخ الاتيان بعقد القلب وبالنهى الكف عنه وقت التمكن قلت عقد القلب باى شى ان كان هناك وجوب فيلزم المحذور قهقرى وان لم يكن هناك وجوب صار المقصود عقد القلب خلاف الواقع والمطلوب جهلام كيا فتدبر ولا تغلط (قبل هذا الدليل منة وض بجميع صور النسخ) وانه يلزم أن يكون شئ واحد مامورا بالمنسوخ ومنهيا بالناسخ ( أقول) الانتقاض (ممنوع فان الوقت في غير محل النزاع متعدد) فيصح ان يبقى الوحوب بالامر المنسوخ إلى أمد ويكون النسخ بيانه (فيصح بيان الامد فتأمل) ولك أن تطرح حديث بيان الامد من البين وتقول لما كان الوقت في غير محل النزاع متعددا فيجوز تعلق الوجوب به فى وقت وارتفاعه في وقت آخر فلا محذور أعلا سواء كان النسخ نفس بيان مدة بقاء المنسوخ أو الرفع فافهم نعم لوقرر الدليل هكذا يلزم في النسخ قبل التمكن تعلق الوجوب والحرمة وقت النسخ التوجه النقض البتة ولا يفيد الجواب بتعدد زمان الوجوب والرفع فان الوجوب قبل الرفع لانه يعود الى أصل الدليل فان الوجوب هناك أيضا قبل الارتفاع لكن المقصود هنا الاتيان بعقد القلب وفي سائر الصور الاتيان بالفعل لكن ليس المقصود هذا بل لزوم توارد التكليف بالفعل وقت التمكن وبالانتهاء فيه وهو لازم من غير مرة وكذا اجتماع الحسن والقبح أيضا كامر فتذكر فقد بان لك عدم جواز نسخ التكليف قبل تمكن الفعل كما ذهب اليه أكثر محققى الحنفية (مسئلة لا يجوز عند الحنفية والمعتزلة نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه أو قجه السقوط كوجوب الايمان وحرمة الكفر، وسائر العقائد الباطلة وقد مر من قبل ان قلت الكل عند المعتزله غير الجبائية كذلك لان حسن كل فعل وقبحه عندهم لذات الفعل وما بالذات لا يتخلف ( قلت ما بغيره قيد يغلب على ما بذاته فيتخلف عنه ما لذاته كما في برودة الماء (وقد مر) في مبادى الاحكامية(ويجوز نسخ وجوب الايمان وحرمة الكفر
الجزء 2 — ص ٦٧