المستصفى من علم الأصول وفواتح الرحموت - الغزالي - ط الأميرية 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٩٦ التي قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح فهي بيان في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة وقد يكون بالفعل والاشارة والرمز اذا الكل دليل ومبين ولكن صار في عرف المتكلمين مخصوصا بالدلالة بالقول فيقال له بيان حسن أى كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد . واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد بل أن يكون بحيث اذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن يعلم به ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرفه وليس من شرطه أن يكون بيان المشكل لان النصوص المعربة عن الأمور ابتداء بيان وان لم يتقدم فيها اشكال وبهذا يبطل قول من حده بأنه اخراج الشيء من حيز وجوب هذا المقيد بحيث لا يجزى غيره من أفراد المطلق ولاشك في المنافاة فتثبت ولا تخبط ولناثانيا أن الحكم فى الأصل هو عدم اجراء غير المصيد وهو ليس حكم شرعيا عند با فلا يصلح لكونه أصلا للقياس مثلاص كفاره القتل الما يو جب ايجاب المؤمنه وأما عدم اجزاء الكافرة فبالأصل فلا يصلح هذا أصلا القياس ويرد عليه أنا نعدى ايجاب القيد و هو حكم شرعى فيلازم اينجا بها في أمثالها فوجب الحمل وما قال صدر الشريعة ان ايجاب القيد بشتمل على شيئين أحدهما اجزاؤه ولا فائدة في تعديته لان اجزاء المؤمنة | في كفارة الظهار بالنص المطلق والآخر عدم اجزاءغيره وه والكافرة مثلا فليس في الأصل حكم شرعيا فانه انما يدل على اجزاء المؤمنة وأما عدم اجزاء الكافرة في الأصل فغير واف فأنا تعدى وجوب القيد وكونه بحيث يستحق تاركه العقاب وهـذا حكم شرعى فيجب أن يجب في كفارة الظهار أيضا فلا يجرى غيره البتة فافهم وتأمل فانه انما يرد فيما اذا كان الحكم الايجاب وأما اذا كان اباحة فلا كا لا يتحق ثم ههنا وجه آخر دال على عدم الحل في كفارة الظهار وغيرها خاصة هو أن القتل من أعظم الذنوب فيكون ساتره ومكفره أقوى ولا يلزم منه كون سائر الذنوب التي دونه على مثل تلك القوة واعترض عليه بأن القتل وان كان من أعظم الذنوب لكن القتل الخطأ أليس من الكبائر اذ لا صنع فيه ولا اتم للحديث المشهور وانما وجب الكفارة لترك التثبت ويجوز أن لا يكون أعظم بل الظاهر أن الافطار في نهار شهر رمضان أعظم من ترك التثبت فينئذ ا نقلب ما قلتم عليكم من أن ساتر القتل سائر صغيرة فيجب أن يكون سائر الكبيرة أقوى ولا أقل من المساواة والاستدلال على أعظمية هذا القتل يعنى الخطأ بوجوب الدية غير صحيح وانه لجبر المقتول كما اذا أكل مال الغير عند المحمصة يجب عليه الضمان مع أن لا ذنب فيه لانه الجبر حق المسالك وهذا كلام متين ان حرر على طريقة منع الأعظمية الا أن يقال ان القتل لما كان فيها فى نفسه أعظم القيح فترك التثبت فيه أيضا من أعظم الذنوب الكبائر فتأمل فيه الحاملون مطلقا قالوا كلام الله ته الى واحد فلا يختلف) الملاقا وتقييدا (بل) يفسر بعضه بعضا) فيجب الحمل ( وهو ليس بنى) فان وحدة الكلام لا تنا في الاختلاف بالاطلاق والتقييد حسب اختلاف التعلقات مع أنه ينفي النسخ مطلق مع ان الكلام في الكلام اللفظى ولاشك في الاختلاف القسم الخامس هو ما اذا او ردا فى السبب فنبه عليه بقوله ( ولو كان الاختلاف) تقييد او اطلاقا في سبب الحكم الواحد كا تواعن كل حر وعبد فى رواية عبد الله بن ثعلبة) روى عبد الرزاق عنه أنه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطار بيوم أو بيومين فقال أدوا صاعا من بر أوقع بين اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير كذا في الحاشية (مع رواية من المسلمين على ما في الصحيحين عن ابن عمر ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين كذافي الحاشية (فلاحل) المطلق على المقيد (عندنا خلا ف اللشافعي) رحمه الله واعلم أن هذا المثال ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب افراد فرد من أفراد العام وقد مر أنه ليس مخصصا فلا يصح من الشافعي الخلاف في عدم التقييد الا أن يقال من المسلمين صفة فحصل له مفهوم مخصص فان قلت يجوز أن يراد بالمطلق مالا يفيد سواء كان عاما أو مطلقا و بالمقيد ما اشتمل على التقييد قلت لا تصح هذه الارادة والا يلزم منه كون افراد فرد من العام مخصصا عند الشافعي رحمه الله مع أنه ليس كذلك نعم يصح هذا التأويل في المنفيين فان الحكم هناك عدم الحمل انفافا فلا يلزم منه الاعدم تخصیص افراد فرد من أفراد العام وهو مؤكد لما سبق فتأمل فقد ظهر أنه لا ملجأ فى هذا اللشافعية الا الى المفهوم مع أن ههنا فائدة أخرى وهى زيادة الاعتناء بشأن المسلم أوانه أخرج مخرج العادة فان العادة ان عبد المسلم يكون مسلما فليس هذا من مواضع المفهوم فتدبر (لنا الاحتياط) فانه في ابقاء المطلق على اطلاقه ليحب الواجب مع السبب المطلق والمقيد ( و ) لنا ( عدم المنافاة) بين سببية المطلق والمقيد (فقد يكون لشئ أسباب شتى) والمقتضى للحمل انما هو تخيل المنافاة بين الكلامين واذا انتفى يبقى
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.