٣٣١
في الاسامي من وجهين أحدهما التخصيص بعض المسميات كما فى الدابة فتصرف الشرع في الحج والصوم والايمان من هذا الجنس اذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب والثاني في اطلاقهم الاسم على ما يتعلق به التي و يتصل به كتسميتهم الحر محرمة والمحرم شربها والأم محرمة والمحرم وطؤها فتصرفه في الصلاة كذلك لأن الركوع والسجود شرطه الشرع في تمام الصلاة فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع اذانكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من اخراج السجود والركوع من نفس الصلاة وهو كالمهم المحتاج اليه اذ ما يصوره
(خامسا ان مطلقات الالهيات ضرورية التعالى عن التغير والتبدل) فان الاله ليس من شأنه أن يوجد تارة و يعدم أخرى فيكون ) الايجاب) هناك ضروريا كالسلب) فهذه القضايا وان كانت مطلقات صورة ضرورية معنى فتختار تقدير الوجود والمعنى لا اله موجود بالضرورة الا الله موجود بالضرورة قلزم امتناع الله آخر غير الله سبحانه و وجوبه تعالى وتم التوحيد ( فتدبر) الفائدة الثانية الحنفية) المحقة ون (الذين وافقوا الجمهور) في أن الاستثناء يفيد الحكم المخالف في المستنى (قالوا الحكم الذي بعد الا اشارة لانه ) أى الاستثناء بمنزلة الغاية) فانها لانتهاء حكم الصدر وتفيد عدم دخول ما بعده فيما قبله كذلك الاستثناء (وغاية الوجود عدم وبالعكس) فلزم فيه الحكم المخالف ( الا أن الصدر ثابت قصد أو هذا الا) بل تبعا فيكون اشارة ( والأوجه) على ما في التحرير أن هذا ليس على الاطلاق بل ( أنه أشارة مرة) ان لم يكن مقصودا (نحو على عشرة الاثلاثة لان المقصود منه ( سبعة ) أى الاقرار به وأماني مازاد فيلزم تبعا (و) أنه (عبارة) ومقصود مرة أخرى ككلمة التوحيد فان الاثبات والنفق المفهومين فيها (كلاهما مقصودان) وقد يقال لا قصد الا الى النفق لان المخاطب غير د هرى لكنهم مشركة فالمقصود منهما رد زعمه واكتفى في الاثبات بمجرد الاشارة وهذا محتمل لكنه غير ضار لأصل المقصود اذ لا يزيد على المناقشة في المثال فتأمل (بل قد يقصد الثاني) بالذات (فقط ) دون الأول الاتبعا فى الاستثناء المفرغ (نحوما أنت الاحر فافهم) وتحقيق كلامهم قدس أسرارهم أنك قد عرفت أن الالفاظ في الاستثناء مستعملة في معانيها ويحصل من المركب مفهوم تقييدي يحكم عليه وعرفت أنه يقيد المستنى منه بإخراج البعض فيحصل مقيد هو المستنى منه المنقوص منه البعض ويعبر به عن الباقى وفي هذا التعبير الالطول بذكر الكل ثم اخراج البعض إشارة إلى أن المخرج مخالف للصدر فى الحكم وهذه هي النكتة في الاطناب واختيار طريق الحول فينشد اندفع ما قال صدر الشريعة ان هذا انما يصي باختيار القول الثاني هو أن يذ باختيار القول الثاني هو أن يذكر الكل ويحكم على البعض وأما على اختيار أن المجموع المركب هو الدال فالتخصيص بمفهوم اللقب ولا يكون اشارة ووجه الدفع ظاهر فتأمل جدا ولعل من قال انه لاحكم فيه لغة انما يفهم عرفا مراده هذا يعنى ليس اللفظ موضوع الافادة الحكم التام بالذات بل انما هو قيد يستفاد منه الحكم ضمنا و اشارة ويؤيده ما اتفقوا عليه أن المفرد لا يدل على جملة ثم هذا الذي ذكر هو الأصل في الاستثناء وقد يعدل عنه فتقصد هذه الإشارة في خصوص التركيب بالذات فلا اشكال عليهم قدس أسرارهم الا من جهة عدم التدبر فى كالا مهم و الفائدة الثالثة عند الحنفية يجوز بيع ما لا يدخل تحت الكيل بجنسه متفاضلا) وانه ليس وبالان العلة عندهم الكيل مع الجنس (خلاف الشافعية) فانه لا يجوز عند هم لعلة الطعم عندهم (وقد قال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الاسواء بسواء) هگذار وى أصحاب الأصول والذي في كتب الحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الاسواء بسواءعينا بعين ينابيد في حديث طويل أخرجه الشافعي الامام وفي البر وأخواته وورد لفظ الكيل صريحا فى الصحيحين وغيرهما (فقال) الامام فخر الاسلام ومن تابعه مبناه أى مبنى هذا الخلاف أن الاستثناء معارضة عندهم فالمعنى لكم بيع طعام بمساو) بحكم الاستثناء فانه دال على الحكم كالمخصص (فاسواء مطلقا) سواء كان بيع طعام يدخل فى الكيل ويكون متفاضلا أو غير معلوم المساواة أو بيع طعام لا يدخل تحت الكيل (ممنوع) بصدر الكلام لان الاستثناء انما عارض في المساواة فقط فتبين أنه غير داخل في الحكم فقط (فلا يجوز بيع حفنة) من الطعام (بحثنتين مثلا لدخوله تحت عموم النص" وعند الحنفية لا حكم في المستنى وهو المساواة لأنه بمنزلة المسكوت عندهم (بل) الحكم فى الباقى) بعد الاستثناء (وهو المفاضلة حقيقة أو شبهة كالمجازفة) فيحوم البيع فيهم فقط (وهما فى الكيلى بالكيل عادة لأن المعتبر المساواة فيه فقط كما اذا بيع الحنطة بجنسه. اويا في الكيل وكان متفاضلا فى الوزن يجوز كما أن الموزون كالذهب اذا بيع
الجزء 1 — ص ٣٣١