٢٦١
القياس رقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى وقوم إلى أن الحجــة في قول الخلفاء الراشدين اذا اتفقوا والكل باطل عندنا فان من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله | فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطا وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف وكيف يختلف المعصومان كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاديل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع
فيفيد العموم ولو مخصوصا في فيد العموم فى الباقى ويحتمل نفي صفة الوحدة فلا يفيد العموم أصلا وهو المراد بكون الاول نصا فيه دون الثاني لا أنه لا يجوز التخصيص فيه فاندفع الايراد وأما اذا دخل لا التي لنفى الجنس على الجمع وأزال التنوين بقى جنس الجماعة من غير تقييد بصفة الوحدة والكثرة ويتوجه النفي الى جنس الجماعة عندهم فينتفي بانتفاء كل فرد منها فالعموم فيها باعتبار الجماعات عندهم وبقى عندهم احتمال ثبوت الواحد والاثنين فيجوز لا رجال بل رجلان وهذ الابنا في النصوصية في العموم في أفراد الجنس فاندفع الأول هكذا ينبغي أن يفهم كلامهم وأما تحقيق الحق في أن استغراق الجمع الآحاد أو الجماعات وأن وضع النكرة لأى شى فسيظهر لك ان شاء الله تعالى ثم ان النكرة الغير المنفية بلا التي لنفى الجنس قد تكون نصا فى العموم عندهم أيضا اذازيد بعده من نحو لا من رجل وما من رجل ولعل مراد المصنف أن لا رجل رفعا غير نص من دون عروض عارض موجب للنصوصية فافهم (وجاء) المنكر المنفى (السلب العموم) أيضا (نحوما كل عدد زوجا) نقل عن الشيخ عبد القاهر أن كلمة النفي اذا قدمت على كامة كل كان لسلب العموم واذا أخرت كانت لعموم السلب والحق أنه) أى عموم النكرة المنفية (عقلى) لان نفى المطلق يوجب نفى كل فرد فنفى كل فرد من لوازم نفي الحقيقة وهذا و ان لم يناف الوضع اذلا استبعاد فى الوضع الوازم العقلية لكن الوضع اثبات أمر لا حاجة اليه كالوضع للدلالة على حياة اللافظ فالوضع ضائع كذا في التحرير واعترض عليه مطلع الاسرار الالهية أن الحقيقة كما تنتفي بانتفاء كل فرد كذلك تنتقى بانتفاء فرد ما اذ الفرد هو الطبيعة فانتفاؤه انتفاؤها فلا لزوم أصلا نم الحقيقة اذا أخذت من حيث الاطلاق لا بأن يكون جزأ منه بل بأن يكون عنوانا وشر المرتبة من المراتب فانتفاؤها لا يكون الا بانتفاء جميع الأفراد كما حقق بعض المتأخرين من أهل الكلام فان قلت انتفاء الطبيعة رأسا لا يكون الا بانتفاء جميع الافراد فالعموم لازم لهذا الانتفاء قلت ان كان هذا الانتفاء موضوع اله فالعموم ليس عقليا بل صار وضعيا والافن أين يفهم هذا النحو من الانتفاء ثم انه لو كان العموم عقليا ولا زما لهذا الكلام عقلا كمياة اللافظ الماصح التخصيص والالتحقق الملزوم بدون اللازم ثم ان المشهور أن وضع هذه النكرة للافراد المستغرقة فعنى ماجاءني أحد وما جاء كل أحد واحد حتى قال أصحاب علم المعاني بناء عليه لا يصح نحو ما أن قلت شعرا فانه يفيد نفي قول كل شعر عن المتكلم واثباته لغيره وهذا امتنع وقيل النكرة موضوعة للفرد المبهم كما فى الاثبات وهيئة تركيبه مع التي موضوعة لافادة نفي هذا الفرد رأسا فيلزم انتفاء جميع الافراد ضرورة والتزاما لان نفى الايجاب الجزئي مستلزم للسلب الكل وبناء على هذا جوز صاحب الفرائد التركيب المذكور ولعل قائلى العموم العقلي أرادوا هذا فالتخصيص على هذا الرأى انما يكون باعتبار تقييد النكرة ببعض الأفراد تم اعتبار ورود النفي وعبارة الامام فر الاسلام هكذا وبيان ذلك أن النكرة في النفي تهم وفي الأثبات تخص لان النفي دليل العلم وهو ضروري لا بمعنى في صيغة الاسم وذلك لانك اذا قلت ما جاءني رجل فقد نفيت مجىء رجل واحد نكرة ومن ضرورة نفيه نفي الجملة ليصح عدمه بخلاف الانبات لان مجىء رجل واحد لا يوجب مجىء غيره ضرورة وهذا ضرب من دلائل العموم انتهى كلماته الشريفة وهذا يحتمل أن يكون اشارة الى أن عموم النكرة المنفية عقلى ويحتمل أن يكون معناه ان وضعه لانتفاء الفرد المبهم رأسالغة والعموم من لوازمه والثاني أولى فان عقلية العموم فاسدة كما عرفت ثم ان اتفاق أهل العربية يقتضى أن الصواب هو الأول وأن العموم من مدلولاتها المطابقة والله أعلم بحقيقة الحال الناجواز الاستثناء) ثابت في الكلمات المذكورة ( وهو معيار العموم) فانه الاخراج مالولاء لدخل (أقول لا نقض بالعـدد كما أورد) بأنه محوز الاستثناءمنه فيلزم عمومه مع أنه خاص لان المراد استثناء ما لا يقف الى حد والحاصل أنه يحوز استثناء مالا يقف الى حدبل استثناء كل فرد على البدل لغة فيجب تناولها واستغراقها لها لغة بخلاف العدد فإن الاستثناء منه واقف الى حد (والاعتراض) بمنع استلزام صحة الاستثناء العموم الوضعى والاستناد
الجزء 1 — ص ٢٦١