المستصفى من علم الأصول وفواتح الرحموت - الغزالي - ط الأميرية 01-02 — الصفحة ١٩٠

والتابعين ولا بعد أن استشهد حرة وقد اعترفوا بصحة اجماع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعد موت من مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك الالان الماضى لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر و أن وصف كلية الامة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت وأما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من الصحابة فقد قال قوم يصير قول الصحابي مهجور الانهم كل الامة وان سلمنا وهو الصحيح فنقول ان أنفقوا على وفق قوله انعقد الاجماع اذ موافقته ان لم تقو الاجماع فلا تقدح فيه وان أجمعوا على خلاف قوله فلا يصير ذلك القول عندنا مهجورا حتى يحرم على تابعي التابعين موافقته لأنه بعد أن أفتى فى المسئلة فليس فتوى التابعين فيها فتوى بجميع الامة بل فتوى البعض فان قيل ان ثبت نعت الكلية للتابعين فليكن خلاف قولهم بعدهم حراما وان قال به صحابي قبلهم وان لم يكونوا كل الامة فينبغي أن لا تقوم الحجة بإجماعهم ولا يحرم خلافهم ان خلاف بعض الامة ليس بحرام أما أن تكون كلية الامة في شئ دون شئ فهذا متناقض وجمع بين النسفي والاثبات قلنا ليس بمتناقض لان الكلية انما تثبت بالاضافة الى المسئلة التي خاضوا فيها فاذا انزات مسئلة بعد الصحابة والتابعون فيها كل الامة اذا أجمعوا فيها أما ما أفتى فيها الصحابي ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته وهذا كالصحابي اذامات بعد الفتوى وأجمع الباقون على خلافه لا يكون ذلك إجماعا من الامة ولومات ثم نزلت واقعة بعده العقد الاجماع على كل مذهب وتكون الكلية حاصلة بالاضافة وان قيل إن كان في الامة غائب لا ينتقد الإستماع دونه وان لم يكن لذلك الغائب الواقعة ولا فتوى فيها لكن نقول لو كان حاضر الكان له قول فيها فلا بد من موافقته فليكن الميت قبل التابعين كالغائب قلنا به طال بالميت الأول من الصحابة فان الاجماع العقد دونه ولو كان غائبا لم نعتقد لان الغائب في الحال ذو من شب ورأى بالقوة فتمكن موافقته ومخالفته فيحتمل أن يوافق أو يخالف اذا عرضت المسئلة عليه بخلاف الميت فانه لا يتصور في حقه خلاف أو وفاق لا بالقوة ولا بالفعل بل المجنون والمريض الزائل العقل والطفل لا ينتظر لانه بطل منه امكان الوفاق والخلاف فان قيل فما أجمع عليه التابعون يندفع بخلاف واحد من الصحابة اذ ان تل فان لم ينقل فلعله مخالف ولكن لم ينقل البنافلا يستيقن اجماع كل الامة قلنا يبطل بالميت الأول من الصحابة فان امكان خلافه لا يكون كحقيقة خلافه وهذا التحقيق وهم أنه لوقتم باب الاحتمال لبطلت وأيضا تجرى هذه المقدمات في الموكب الا أن يقال ان من شرط دلالته العلم بوضع مفرداته المعانيه لا العلم بوضعه لمعناء التركيبي فتدبر فائدة * ان الوضع قد يكون خاصا الموضوع له خاص خصوص الوضع أن لا يلاحظ حين الوضع أسور متعددة لمفهوم واحد (كزيد ورجل) فان خصوصهم اوضعا الخصوص معنيهما وفيه اشارة إلى أن هذا القسم قد يكون الموضوع له فيه | كليا وقد يكون جزئيا (وقد يكون) الوضع (عاما العام) أى لموضوع له عام وحاصل هذا القسم على ما يفهم من كلام المصنف | أن يكون الموضوع له أمر اعا ما ملاحظا بمفهوم عام حين الوضع ( كوضع أن كل فاعل) موضوع (لذات من قام به الفعل) فذات من قام به الفعل عام جعل مر آملمعنى عام هو ذات قام بها الضرب أو النصر أوغير ذلك ولا يخلو هذا عن شوب تكلف فان وضع الافاعيل ليس الا لخصوص حدث قائم بفاعل معين واقع في زمان معين كما في هذا و أمثاله فان وضع الماضى ليس الا أن كل لفظ على زنة فعل في مادة متصرفة فهو لحدث حدث مما اشتق منه منتسب الى فاعل معين فى زمان الماضى فليس هناك عام موضوع له بل الحق أن حاصل هـذا القسم أن الالفاظ المتعددة الملحوظة بلحاظ أمر كى عام وكذلك المعاني وكل لفظ من الالفاظ الملحوظة بالامر الكلى موضوع لمعنى من المعانى المخصوصة الملحوظة بالمفهوم الكلى ففى القسم الاول كلاهما ملحوظ ان بخصوصهما وفى هذا القسم كلاهما متعدد ان ملحوظان بوجه كلى عام كما أن فى القسم الثالث اللفظ ملحوظ بخصوصه دون المعانى فانها أمور متعددة ملحوظة بوجه عام (ومنه وضع المركبات) فانها وضعت المعان تركيبية في ضمن ضابطة كما يقال كل مركب أحــد جزأيه فعل والآخر فاعل فقد وضع الاخبار بان حديثه قائم به وليس الامر كما ظن البعض أن ليس المركب وضع على حدة سوى وضع المفردات بل أوضاع المفردات كافية وهذا الرأى فاسدفـــاد ايظهر بالتأمل (وقد يكون) الوضع (عام الخاص) أى لموضوع له خاص وقد تقدم شرحه ) كوضع أسماء الاشارة والمضمرات والموصولات والحروف | فان الملحوظ عند الوضع الامر الكلى العام كفهوم الواحد المشار اليه أو الواحد الغائب المذكر أو المتصف بالصلة (لكن لا ) يكون ملحوظا الأن يوضع له بل لأن يجعل من آق لملاحظة الافراد الغير المحصورة فيوضع لها بخصوصها فلا يلزم
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.