معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الجزري - ط الحسين 1-2 — الصفحة ٧٥١

فاتبعوه ) (۱۲) ، « فاتبعونى ) (۱۳) فنكون مأمورين باتباع الخطأ، وذلك لا يجوز ص : قوله : ( الثانية - يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقا ، والحاضرين أيضا ، إذ لا يمتنع أمرهم به ، قيل : عرضة للخطأ . قلنا : لا نسلم بعد الإذن ، ولم يثبت وقوعه ) . ست ش : وقع الاتفاق على جواز الاجتهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٤) وأما في حياته : فالبحث الآن فيه لا يجدى فائدة ولكنه يقال ليعلم ما حكمه لو كان ؟ فأما من كان غائبا عنه صلى الله عليه وسلم فكان له أن يجتهد بالاتفاق ، وحديث معاذ رضي الله عنه دال عليه (١٥) . وأما من كان بحضرته ، فهل كان له أن يجتهد ؟ والحق : أنه يجوز ذلك لأنه لا يمتنع أن يقول – صلى الله عليه وسلم - لمن بحضرته : أوحى إلى أنك يجوز لك أن تجتهد، أو أن تعمل بظنك ، وقال مـن منــع ذلك : إن العمل بالظن عرضة للخطأ مع القدرة على أخذ الحكم منه ، وهو الطريق الآمن ، وسلوك الطريق المخوف مع إمكان الطريق الآمن قبيح عقلا . أجيب عن ذلك : بأنه بعد إذنه صلى الله عليه وسلم ( يكون ذلك طريقا ((١٦) آمنا ، واختلف فى وقوع الاجتهاد بحضرته ؟ فقال به قوم بشرط إذنه ، ومنعه أبو على وأبو هاشم ، محتجين بأنه لو اجتهد في حضرته لنقل ، كما نقل الاجتهاد بعده ، ولأن الصحابة ـ رضى الله : (۱۲) سورة الأنعام ( ١٥٥ ) (۱۳) سورة آل عمران (۳۱) (١٤) انظر : الإحكام ( ٤ / ١٥٢ ) ، والمنتهى ( ص ١٥٧ ) . (١٥) الإحكام ( ١٥٢/٤ ) والإبهاج ) ٣ / ١٧٤ ) . (١٦) ما بين القوسين مكرر في (ب) ۲۸۷ -
الجزء 2 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.