وذهب بعض الناس إلى أنه لابد وأن يكون حصول العلة في الفرع معلوما ، وإلا لجاز أن يكون الحكم معللا بغير ما في الفرع ، فلا يلحق بالأصل بالقياس ، الأنه فرع تحقق العلة ) واشترط أبو هاشم أن يكون حكم الفرع ) (۲۹) مدلولا على ثبوته في الجملة ، والقياس يفصله ، كالجد ، فإن الشرع ورد بتوريثه ، واستعملت الصحابة بعد ذلك القياس في توريثه الأخوة ، فشبهه ابن عباس - رضي الله عنه ـ ( بابن الابن في حجب الإخوة ، وقال على - رضى الله عنه ) (٣٠) بالتشريك تشبيها له معهم بغصنى شجرة ، أو جدولى نهر ، الأن كلا من الجد والإخوة يدلى إلى الميت بالأب أجاب المصنف عن الشبهتين بأن الظن بالحاق الفرع بالأصل يحصل بالظن دون هذين الشرطين ، والظن واجب العمل به ، فيعمل به بدونهما
واعلم أن المحصول ذكر وجوها ثلاثة في رد الشبهة الأولى (۳۱) اقتصر فيها الحاصل على وجهين: أحدهما - أن أدلة القياس عامة تقضى بحصول القياس عند العلم بوجود العلة وعند الظن بوجودها ، وذلك يقتضى حذف كون العلم قيدا في القياس . وثانيهما : أنا متى ظننا أن المعلة موجودة في الفرع حصل ظن ثبوت الحكم فيه ، والظن واجب العمل به .
وأجاب الإمام عن الشبهة الثانية بأن أدلة العمل بالقياس تحذف هذا القيد ، وهو قيد اشتراط دلالة الدليل من حيث الجملة على الحكم
(۲۹) ما بين القوسين مكرر في (ب) وقد جاء بعدها عبارة ( فلا يلحق بالاصل بالقياس لأنه فرع تحقيق العلة ( وهى مكررة وليس هذا محلها (۳۰) ما بين القوسين ساقط من ( 1 )
(۳۱) انظر المحصول ( ٦٠٣/٢
6.7.8
-510-
الجزء 2 — ص ٢١٥