فلو كان شرط العلة كون الوصف مناسبا لما استقبح هذا الكلام ، لأن الوصف لما لم يكن مناسبا لم يفهم منه العلية ، وإذا لم يفهم منه العلية لا يستقبح ، لأن الجاهل قد يكرم الشجاعة أو سخاء والعالم قد يهان لفسق أو بخل ، ولما فهمت العلية من تعليق الحكم على الوصف جاء الاستقباح ، ولولا ذلك لكان هذا التركيب بمثابة قولك « أكرم زيدا وأمن عمرا ) ولنرجع إلى كلامه ، فقوله « قبح وليس لمجرد الأمر » يعنى أن استقباح هذا الكلام ليس لكونه أمرا بالإكرام والإهانة فقط ، بل لكونه إكراما لجاهل لجهله وإهانة عالم لعلمه ، فنفس الترتيب على الوصف أشعر بالعلية ، وإلا لكانت العلية تنتفى عند انتفاء المناسبة فلا تفهم العلية فلا يستقبح ، والأمر على خلافه . وقوله : « فإنه قد يحسن ) يعنى : أن الاستقباح ليس لنفى الأمر بالإكرام والإهانة ، فإنهما قد يحسنان لما بينا ، فلم يكن الاستقباح إلا لكون الترتيب على الوصف يشعر بالعلية وإن لم يكن مناسبا
فإن قلت : هذا يدل على أن المناسبة شرط ، بدليل الاستقباح عند انتفائها (٤٣) قلت : المناسبة شرط الاستحسان ، فينتف الاستحسان لانتفائها ، فينبغي أن يكون الكلام عندا انتفائها ، كقولك « أكرم زيدا لبكر ، وأهن عمرا لخالد » فيلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، أما وجود أحد أضداده على التعيين فلا ، ( بيانه ) (٤٤) أن الاستحسان نه ضدان : أحدهما - الاستقباح ، والآخر أن لا يستحسن التركيب ولا يستقبح ، ( فيتعين كون الاستقباح ) (٤٥) جاء لكون الترتيب على
(٤٣) في ( أ ) ( انتهائها »
.
(٤٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(٤٥) ما بين القوسين ساقط
من
.(۱)
-
١٤٩ -
الجزء 2 — ص ١٤٩