معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الجزري - ط الحسين 1-2 — الصفحة ٥٩٦

وخصص المملاة الرباعية بالقصر دون الثلاثية والثنائية مع الاستواء غی مع مساواتها لمغيرها الناهية ، وشرف الكعبة عظمها الله تعالى مع من الأجسام فى الماهية ، وجعل الماء طهورا مع رقته وتنظيفه ، وجعل كثافته وتدنيسه ، وحرم زواج الأمة مع وجود الحرة التراب مطهرا مع وجود الأمة الحسناء الشوهاء التى لا تنكف النفس بها ، وجوز ذلك وقطع سارق القليل ولم يقطع غاصب الكثير مع كثرة المال المطلوب صيانته أكثر من القليل ، والزنا أخف من الكفر ، وإذا قذف إنسان آخر بالزنا وجب عليه حد القذف ، وإذا رماه بالكفر لم يوجب عليه حدا ، انحطاطه عن الكفر أن يشهد به أربعة ، واكتفى وأوجب في الزنا مع في الكفر بشهادة اثنين ، ولذلك ينافى القياس ، وإلا لكان القياس يقتضى الجمع بين ما فرق والفرق بين ما جمع فأولى في بعض الصور . أجاب عن ذلك : بأن القياس يكون حيث يظهر المعنى، وهي الحكمة ويتفق عليها ، وإذا لم يظهر المعنى ، أو اختلف الحكم في الصورتين لم يقع القياس ، لاختلاف الحكم أو لعدم ظهور المعنى ص : قوله : ( الثانية - قال النظام والبصرى وبعض الفقهاء : J التنصيص على الملة أمر : القياس ، وفرق أبو عبد الله بين الفصل والترك - لنا : أنه ( إذا ) (٥٩) قال : حرمت الخمر (٦٠) لكونها مسكرة يحتمل علية الإسكار مطلقا ، وعلية إسكارها . قيل : الأغلب عدم التقييد . قلنا : فالتخصيص وحده لا يفيد ، قيل او قال (٦١) : عنة (٥٩) ما بين القوسين ساقط من (ب) (٦٠) في ( 1 ) ( الخمرة » (٦١) في الأصل ( كان ) . - ۱۳۲ i i
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.