وخصص المملاة الرباعية بالقصر دون الثلاثية والثنائية مع الاستواء
غی
مع
مساواتها لمغيرها
الناهية ، وشرف الكعبة عظمها الله تعالى مع من الأجسام فى الماهية ، وجعل الماء طهورا مع رقته وتنظيفه ، وجعل كثافته وتدنيسه ، وحرم زواج الأمة مع وجود الحرة التراب مطهرا مع وجود الأمة الحسناء الشوهاء التى لا تنكف النفس بها ، وجوز ذلك وقطع سارق القليل ولم يقطع غاصب الكثير مع كثرة المال المطلوب صيانته أكثر من القليل ، والزنا أخف من الكفر ، وإذا قذف إنسان آخر
بالزنا وجب عليه حد القذف ، وإذا رماه بالكفر لم يوجب عليه حدا ، انحطاطه عن الكفر أن يشهد به أربعة ، واكتفى وأوجب في الزنا مع في الكفر بشهادة اثنين ، ولذلك ينافى القياس ، وإلا لكان القياس يقتضى الجمع بين ما فرق والفرق بين ما جمع فأولى في بعض الصور . أجاب عن ذلك : بأن القياس يكون حيث يظهر المعنى، وهي الحكمة ويتفق عليها ، وإذا لم يظهر المعنى ، أو اختلف الحكم في الصورتين لم يقع القياس ، لاختلاف الحكم أو لعدم ظهور المعنى
ص : قوله : ( الثانية - قال النظام والبصرى وبعض الفقهاء :
J
التنصيص على الملة أمر : القياس ، وفرق أبو عبد الله بين الفصل والترك - لنا : أنه ( إذا ) (٥٩) قال : حرمت الخمر (٦٠) لكونها مسكرة يحتمل علية الإسكار مطلقا ، وعلية إسكارها . قيل : الأغلب عدم التقييد . قلنا : فالتخصيص وحده لا يفيد ، قيل او قال (٦١) : عنة
(٥٩) ما
بين
القوسين
ساقط
من
(ب)
(٦٠) في ( 1 ) ( الخمرة »
(٦١) في الأصل ( كان ) .
- ۱۳۲
i
i
الجزء 2 — ص ١٣٢