أن المحصول والحاصل أجابا عن هاتين الشبهتين بجوابين : أحدهما : أن الفاسق في عرف الشرع يختص بالأسلم المقدم على الكبيرة ، وأما هؤلاء ) (٢٦) فليسوا مقدمين على ما يعتقدونه معصية ولكنهم أخطأوا في التأويل ، وأجابا عن قياسهم لهم على الكافر المخالف بالفرق بين الكافر الذى ليس من أهل القبلة ، وبين من هو من أهل القبلة بأن كفر أولئك أغلظ ، وقد فرق الشرع بين الكافر المخالف وبينهم في أمور كثيرة ، وإذا قام الفرق بينهم لا يلحقون بهم ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف على الجوابين ، الأن الجواب على الشبهة الأولى - أيضا
تمسكا بالفرق بين الفاسق في عرف الشرع وبينهم
ص
: قوله : الثالث : العدالة ، وهى ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما ، وإن جهل قبل . قال القاضى : ضم جهلا إلى فسق . قلنا : الفرق عدم الجراءة ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته ، لأن الفسق مانع فلابد من تحقق عدمه كالصبا والكفر ) . ش : اعلم أن الراوى بعد العلم ببلوغه وإسلامه ، لابد من العلم باشتماله على ما يمنعه من الإقدام على الكذب ، وذلك بأن يكون عدلا ، والعدالة : هيئة قارة فى النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ، فالتقوى : اجتناب الكبائر ، وعدم الإصرار على الصغائر ، والمروءة : أن يجتنب الأمور التي تشعر بوضاعة النفس : كالأكل في الأسواق ، والبول في الشارع ، وصحبة الأراذل ، والإفراط في الهزل ، وقد يجتمع فعل الصغيرة رذالة النفس : كالتطفيف بالحبة ، وسرقة باقة بقل ،
(٢٦) ما بين القوسين ساقط
من
(1)
- ٤٧ -
-
الجزء 2 — ص ٤٧