أو يريد : أن ( الله تعالى ( أمره باقتباس الأحكام من كتبهم ، فإن قالوا بالأول ، فإما أن يقولوا به فى كل شرعه ، أو في بعضه ، والأول معلوم البطلان بالضرورة ، لأن شرعنا يخالف من قبلنا في كثير من الأحكام (٣٦) ، والثانى مسلم ، ولكن ذلك لا يقتضي الطلاق القول بكونه متعبدا بشرع غيره ، لإيهام التبعية . وأما الاحتمال الثاني فيدل على بطلانه وجوه » انتهى كلامه (۳۷)
فإذا علمت ) ذلك : فالقول ) (۳۸) بالاقتباس هو حقيقة المسألة ، كما قال الإمام ، فلا يجعل قسيما المذهبين . والدليل على أنه لم يكن متعبدا بعد النبوة بشرع أحد : أنه او كان متعبدا بشرع أحد لوجب أن يرجع في أحكام الحوادث إلى ذلك الشرع ، وأن لا يتوقف إلى نزول الوحي وكان ينتظر ( نزول ) (۳۹) الوحى ، ولم يرجع إلى شرع أحد . وأيضا ـ لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب على علماء الأمصار أن يرجعوا في الوقائع إلى ذلك الشرع لوجوب التأسى به وليس كذلك
اعترض من قال بتعبده : بمراجعته آية الرجم في التوراة (٤٠). الجواب عن ذلك أنه إنما راجعها ليقرر ( عليهم أن حكم الرجم ثابت
(٣٦) الذي في المحصول ( ١/١ ) الأمور بدل « الأحكام »
(۳۷) انظر المحصول ( ۱ / ۱۰۰۱
(۳۸) ما بين القوسين ساقط (۳۹) ما بين القوسين من (ب)
-
من (ب)
۰ (۱۰۰۲
•
(٤٠) حديث مراجعته صلى الله عليه وسلم اليهود في الرجم حديث صحيح ، رواه أبو داود في كتاب الحدود ، باب : في رجم اليهوديين ٤٦٦ ) من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما كما رواه مسلم في كتاب الحدود ، باب : رجم اليهود واهل الذمة في الزني
-
٤٦٣/٢ )
م ۲ - معراج المنهاج
۱۷
.. ( ۱۲۴ : ۱۲۱/٥ )
الجزء 2 — ص ١٧